وزیر دفاع استرالیا در نامهای به وکیلان حقوقی گفته که در حال بررسی پیشنهاد پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان جنایات جنگی در افغانستان است.
به گزارش افغان نیوز؛ گاردین گزارش کرده که ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا گفته که پرداخت غرامت با چالشهایی مواجه است.
تحقیقات چهارساله توسط پل بریتون، اطلاعات «موثقی» برای دخالت ۲۵ پرسنل نیروهای ویژه کنونی یا سابق استرالیا در قتل غیرقانونی ۳۹ نفر و رفتار ظالمانه با دو نفر دیگر را در افغانستان نشان میدهد.
بریتون گفته که نیاز نیست استرالیا برای پرداخت غرامت منتظر رای دادگاه باشد. او استدلال کرده که اگر اطلاعات موثقی از یک قتل غیرقانونی وجود داشته باشد، پرداخت سریع غرامت «به سادگی کار اخلاقی درستی است».
گاردین نوشته است که بخش استرالیای این رسانه میداند دولت در حال کار روی گزینههای مربوط به موضوع غرامت است اما؛ هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است.
ریچارد مارلز، در نامهای به مرکز حقوقی غیرانتفاعی که هدف آن مبارزه با مصونیت از مجازات است، بر تعهد شخصی خود به اقدام این کار تاکید کرده است.
مارلز به این گروه گفته است که از زمان روی کارآمدن در وزارت دفاع استرالیا، اجرای همه توصیههای تحقیقات مربوط افغانستان را در اولویت قرار داده است.
فیونا نلسون، مدیر مرکز وکالت حقوقی برای عدالت بینالمللی گفته است که موضوع غرامت «نقطه ضعف آشکار در پاسخ کلی دولت به این تحقیق» است.
او گفته است: بیش از دو سال و نیم از ارائه آن توصیهها میگذرد و هنوز هیچ نشانهای از پیشرفت در این موضوع نداریم.
این در حالی است که بهدنبال رد شکایت بن رابرتز اسمیت، سرباز پیشین استرالیا علیه سه روزنامه به اتهام افترا، گروههای حقوق بشر و حقوقی درخواستهایی را برای پرداخت غرامت افزایش دادهاند.
رابرتز اسمیت ۴۴ ساله چندین مدال افتخار نظامی کسب کرده بود. او به دلیل اقداماتش در جریان ماموریت در افغانستان از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲، به عنوان یک قهرمان ملی شناخته میشود.
اما؛ گزارش روزنامههای استرالیایی نشان میدهد که اسمیت در افغانستان از مرزهای درگیری نظامی قابل قبول فراتر رفته و رفتار وحشیانه با غیرنظامیان بیدفاع افغان داشته است.
پیام ها