رسانه‌های بین المللی گزارش داده‌اند که دولت استرالیا لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ارائه کرد که هدف آن ممنوعیت حضور کودکان زیر ۱۶ سال در شبکه‌های اجتماعی است.
به گزارش افغان نیوز؛ خبرگزاری رویترز در گزارش اعلام کرده که این لایحه امروز (پنجشنبه، ۱ قوس) به پارلمان استرالیا فرستاده شده است.
به نقل از گزارش، طبق این لایحه در صورت نقض سازمان‌یافته‌ی این قانون، شبکه‌های اجتماعی ممکن است با جریمه‌ای معادل ۳۲ میلیون دالر مواجه شوند.
بر اساس گزارش رویترز، استرالیا قصد دارد برای اجرای محدودیت سنی در شبکه‌های اجتماعی، روشی برای تأیید سن کاربران را آزمایش کند که احتمالاً شامل استفاده از فناوری بایومتریک و بررسی مدارک شناسایی افراد خواهد بود.
آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این یک اصلاح تاریخی به شمار می‌رود. ما می‌دانیم که برخی از کودکان ممکن است راه‌هایی برای دور زدن این قانون پیدا کنند، اما پیام ما به شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی این است که باید رفتار خود را تغییر دهند.»
خبرگزاری رویترز اضافه کرده که حزب اپوزیسیون لیبرال در استرالیا قصد دارد از این لایحه حمایت کند. با این حال، قانونگذاران مستقل و نمایندگان حزب سبز خواستار اطلاعات بیشتری درباره این طرح شده‌اند.
تصویب این لایحه به طور قابل توجهی بر فعالیت‌های شبکه‌های زیرمجموعه‌ی متا و همچنین تیک‌تاک، اکس و اسنپ‌چت در استرالیا تأثیر خواهد گذاشت.
چند کشور دیگر نیز تلاش کرده‌اند تا دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی را محدود کنند، اما لایحه پیشنهادی استرالیا به عنوان سخت‌گیرانه‌ترین مورد شناخته شده است.
نخست‌وزیر استرالیا خاطرنشان کرده است که کودکان همچنان به خدمات پیام‌رسانی، بازی‌های آنلاین و پلتفرم‌های مربوط به سلامت و آموزش دسترسی خواهند داشت.
مقام‌های استرالیایی تأکید کرده‌اند که استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند برای کودکان خطرناک باشد و به سلامت جسمی و روانی آن‌ها آسیب برساند.
پیام ها