نهادهای-عدلی-و-قضایی-در-نبود-قُضات-زن-مي‌لنگند

نامزد وزیر وزارت امور زنان می‌گوید که نبود قضات و سارنوالان زن در ولایت‌های کشور باعث شده که پروسه دسترسی زنان به عدالت صدمه ببیند.

به گزارش افغان نیوز: حسینه صافی، نامزد وزیر امور زنان؛ امروز( سه‌شنبه، 11 قوس) در نشست« چگونگی فراهم سازی زمینه کار قضات زن در ولایت‌ها» گفت که زنان در ولایت‌ها نسب به شهرهای کشور با مشکلات زیادی مواجه اند. بنابر این، حضور قضات و سارنوالان زن برای تامین عدالت بیشتر نیاز است.

خانم صافی افزود؛ هرچند زنانی‌که در سکتور عدلی و قضایی کار می‌کنند، با مشکلات ناامنی مواجه اند؛ اما نباید حاکمیت قانون و پروسه دسترسی زنان به عدالت در روستا‌های کشور صدمه ببیند.

جاوید رشیدی، رییس دارالانشای ستر محکمه گفت که در حال حاضر 256 قاضی زن در نهادهای عدلی به حیث قاضی و 336 زن دیگر در سترمحکمه  به عنوان کارمند اداری کار می‌کنند. او تاکید کرد که به تازگی 100 زن دیگر نیز به حیث قاضی در نهادهای عدلی کشور جذب شده اند.

آقای رشیدی افزود که 21 قاضی زن به گونه عملی به حیث مستشار و 10 تن دیگر در راس دیوان‌های اختصاصی محاکم ابتدایی انجام وظیفه می‌کنند. این زنان قاضی در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، فاریاب، دایکندی، بامیان، میدان وردک، جوزجان، ننگرهار و غور انجام وظیفه می‌کنند.

رشیدی بیان کرد که 120 قاضی زن از سال 1387 تا کنون در ولایت‌های کابل، کاپیسا، بلخ، هرات و پروان به گونه خدمتی کار کرده اند و این در حالی است که قانون خدمتی از شش ماه تا یکسال است.

به گفته رییس دارالانشای سترمحکمه؛ برخی زنان پس از پایان دوره ستاژ و استخدام در ولایت‌های دور دست کشور به جز چند ولایت درجه یک، حاضر به انجام وظیفه نیستند.

در همین‌حال، یکی از قاضی‌های زن در ولایت کاپیسا که نخواست نامی از او بروده شود، گفت که قضات زن در ولایت‌ها با چالش‌ ناامنی مواجه است و بیشتر آنان در جریان وظیفه در مسیر راه ترور می‌شوند.

او گفت که حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی در تامین عدالت برای زنان در ولایت‌های کشور نیاز اساسی است؛ زیرا زنان به سارنوالان زن نسبت به سارنوالان مرد بیشتر اعتماد کرده و به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه می‌کنند.

بااین‌همه، کمیسیون حقوق بشر افغانستان، هفته پیش(پنج‌شنبه، 6 قوس) اعلام کرد که در ده ماه گذشته سال میلادی دست کم 3 هزار و 477 پرونده خشونت علیه زنان در کشور ثبت شده که 95.8 درصد عامل این خشونت‌ها علیه زنان، خانواده‌ها دانسته شده است.

نهادهای عدلی و قضایی در نبود قُضات زن مي‌لنگند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد