کمیته حکومت‌داری محلی به کار آغاز کرد

کمیته حکومت‌داری محلی به ریاست استاد سرور دانش و با عضویت وزرای مالیه، اقتصاد، انکشاف دهات، شهرسازی و اراضی، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، رئیس اداره ارگانهای محل و یک تن از معاونین ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به کار آغاز نمود.

به گزارش افغان نیوز: در اعلامیه معاونیت دوم ریاست اجراییه آمده است که نخستین جلسه کمیته حکومت‌داری محلی روز سه شنبه( 9 دلو) در دفتر استاد سرور دانش برگزار شد.

اعلامیه افزوده است که این کمیته برمبنای فرمان شماره 2373 مورخ 5/10/ 1397 رئیس‌ جمهور غنی و مصوبه شماره 7 مورخ 3/5/1397 کابینه و مصوبه شماره 3 مورخ 24/2/ 1397 شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تأسیس شده است.

کمیته حکومت‌داری محلی براساس فرمان مقام ریاست جمهوری به منظور «بهبود ارائه خدمات عامه در ادارات محلی، انکشاف متوازن مالی و رشد زیربنا ها» به ریاست استاد سرور دانش و با عضویت وزرای مالیه، اقتصاد، انکشاف دهات، شهرسازی و اراضی، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، رئیس اداره ارگانهای محل و یک تن از معاونین ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری فعالیت می‌کند.

نظارت و ارائه نتایج از چگونگی تطبیق پالیسی حکومت‌داری محلی، بررسی مشکلات ساختمانی ادارات محلی و پیشنهاد راه حل به شورای عالی حاکمیت قانون، پیشنهاد وجوه مالی تشویقی برای ادارات محلی به کابینه، بررسی مشکلات ادارات محلی در زمینه تطبیق پالیسی حکومت‌داری محلی و اتخاذ تصمیم لازم از جمله صلاحیت‌های این کمیته است.

استاد دانش معاون رئیس جمهور در نخستین جلسه این کمیته گفت: با آنکه در قانون اساسی احکام واضحی در راستای حکومت‌داری محلی اختصاص یافته است؛ اما در نزدیک به دو دهۀ گذشته این بار اول است که اولویت‌های اساسی در حکومت‌داری محلی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود؛ درفصل هشتم قانون اساسی مکانیزم و سازوکارهای مشخصی برای حکومت‌داری محلی تعریف شده است. در ماده 137 قانون اساسی تصریح شده که حکومت با حفظ اصل مرکزیت، به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی، «صلاحیت‌های لازم را مطابق قانون به اداره محلی تفویض می‌کند».

معاون رئیس ‌جمهور تطبیق پالیسی حکومت‌داری محلی را یکی از اهداف اساسی این کمیته خواند و گفت که  پالیسی یاد شده در کابینه و شورای عالی حاکمیت قانون به تصویب رسیده است. در پالیسی حکومت‌داری محلی، ضمن مرور بر ساختار کنونی، سطوح محکومت‌داری محلی زون‌ها، ولایات، ولسوالی‌ها، شاروالی‌ها قریه جات مشخص شده و پیشبینی شده است که افغانستان می‌تواند دارای هشت زون اقتصادی باشد. در این پالیسی چالش‌های فراروی حکومت‌داری محلی علامت گذاری شده و راه‌حل‌های لازم نیز ارائه گردیده است.

مسؤلان اداره ارگان‌های محل گزارش دادند که در پالیسی حکومت‌داری محلی دورنمای روشنی برای ده سال آینده در زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان از طریق توجه خاص به ولسوالی‌ها و ایجاد زون‌های انکشافی تعریف شده است.

در جلسه دیروز کمیته، برنامه عمل تطبیق پالیسی حکومت‌داری خوب نیز توسط اداره ارگان‌های محل ارائه شد که براساس آن پنج گروپ کاری در راستای زیربنای حکومت‌داری و تجدید سرحدات داخلی، زیربنای حقوقی و حاکمیت قانون، امور مالی و حسابدهی محلی، انکشاف منابع بشری و زون‌های اقتصادی با عضویت ادارات مشخص، پیشبینی شده است.

سرانجام در این جلسه فیصله شد که یک تیم کاری متشکل از نمایندگان اداره ارگان‌های محل، اداره امور ریاست جمهوری و دفتر معاون دوم رئیس جمهور به زودی ممکن طرز العمل کمیته و پنج گروه کاری را که در برنامه عمل پیش‌بینی شده است، تهیه کنند.

کمیته همچنین فیصله کرد که گروپ‌های کاری پیشنهاد شده از هفته آینده کار خویش را آغاز کرده و به هدف تسریع روند کار و رسیدگی به اولویت‌های تعریف شده در پالیسی، جلسه بعدی کمیته نیز در اوایل ماه حوت برگزار شود.