۷۹۴ فورمه شکایت به محکمه جزایی بین‌المللی فرستاده شده است

گروه عدالت انتقالی گفت که در حدود ۷۹۴ فورمه شکایت به نمایندگی از ۱.۱۷ میلیون قربانی و یا نمایندگان آنان به محکمه جزایی بین‌المللی فرستاده شده است.

به گزارش افغان نیوز: گروه عدالت انتقالی در یک نشست خبری از دولت خواست، در صورتی که این محکمه سارانوالانش را به افغانستان بفرستد، زمینه فعالیت و حمایت لازم از محکمه جزایی بین‌المللی برای تحقیق در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی که بعد از  ثور سال 1382 در کشور اتفاق افتاده است، را فراهم کند.

نعیم نظری، عضو این گروه گفت که دخالت محکمه جزایی بین‌المللی "چرخه خبیثه فرهنگ معافیت" را اگر نتواند کاملا بشکند، می‌تواند آن را به صورت جدی به چالش بکشد.

او این اقدام محکمه جزایی بین‌المللی را یک "پیروزی بزرگ" برای عدالت خواهان خواند و افزود که آغاز تحقیقات رسمی -در صورت صدور مجوز از سوی شعبه مقدماتی محکمه جزایی بین‌المللی- به تمام جوانب درگیر جنگ‌ها که به‌طور تاریخی پاسخگوی اعمال خود نبوده‌اند این پیام را می‌رساند که در جنگ نیز مانند هر امر دیگر، در سطح بین الملل قوانین و مقرراتی وجود دارد که اعمال خصمانه را نظارت و کنترل می‌کند و هرگونه عدول از این قوانین پیگرد قضایی و دادرسی بین‌المللی را در پی‌ دارد.

آقای نظری که قطعنامه این گروه را می‌خواند همچنین گفت، برای نخستین بار در تاریخ کشور، امید و آرزوی قربانیانی که از جنایت‌های در حیطه صلاحیت محکمه جزای بین المللی رنج برده‌اند، برای تحقق عدالت به واقعیت نزدیک می‌شوند.

محکمه جزایی بین‌المللی هفته گذشته اعلام کرد که در کاروزار انترنتی ثبت شکایت از جرایم جنگی، 1.17 میلیون شکایت جمع‌آوری کرده است.

گروه عدالت انتقالی در این مورد گفت که در حدود  794 فورمه شکایت به نمایندگی از 1.17 میلیون قربانی و یا نمایندگان آنان به محکمه جزایی بین‌المللی فرستاده شده است.

نعیم نظری عضو این گروه گفت، ثبت این مقدار شکایت، نشان دهنده عدم رضایت مردم افغانستان از سیستم عدلی و قضایی افغانستان و سرخوردگی بی‌حد و حصر آنان از فرهنگ معافیت است.

گروه عدالت انتقالی همچنین تصریح کرد که جمع‌آوری شکایت به صورت انترنتی دچار مشکل‌هایی بوده که این امر باعث شده تعداد کمی از شهروندان شکایت درج کنند.

عزیز رفیعی، دیگر عضو این گروه گفت: عمق فاجعه بسیار "بالاتر" از این است که در عرض دو ماه، بیش از یک میلیون شکایت توسط 20 درصد جامعه ثبت شده است. او افزود که این اقدام به این معنا است که افغانستان "اشد" نیاز به عدالت را دارد.

رحیم جامی از اعضای این گروه نیز گفت که همان‌گونه که ابعاد جنگ در کشور گسترده است، به همان میزان جنایت نیز گسترده است. او ادامه داد، همه می‌دانیم که پشت گروه‌های تروریستی چه کسانی هستند.

هر چند تاکنون محکمه جزایی بین‌المللی مشخص نکرده است که از چه کسانی شکایت‌ شده‌ اما اعضای گروه عدالت انتقالی گروه‌های تروریستی را مسئول اصلی جنایت‌های جنگی می‌دانند.

نجیبه ایوبی، عضو گروه عدالت انتقالی به قضیه میرزاولنگ اشاره کرد و گفت که جنایت‌هایی که در آنجا صورت گرفته بود، پای محکمه جزایی بین‌المللی را به کشور کشید.

خانم ایوبی افزود، وقتی که محاکم داخلی به جنایت‌های اخیر توجهی نکردند، محکمه جزایی بین‌المللی وارد ماجرا شد.

گروه طالبان حدود شش ماه پیش به قریه میرزاولنگ  در ولسوالی صیاد ولایت سرپل حمله و بیش از 50 غیرنظامی را تیرباران کردند که در بین آنان ده‌ها کودک، زن و میان‌سال وجود داشتند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان بعد از وقوع رویداد، کشتار غیرنظامیان در منطقه میرزاولنگ را مصداقی از جنایت علیه بشریت خواند و تاکید کرد که این فاجعه باید به عنوان یک قضیه جنایت جنگی بررسی شود.

حمیرا ثاقب، فعال حقوق زن که در این نشست حضور داشت، نیز به قضیه میرزاولنگ اشاره کرد و گفت که در آن رویداد زنان مورد خشونت جنسی قرار گرفتند اما به دلایل نامعلوم خاک پوشیده شد.

او گفت که محکمه جزایی بین‌المللی قضیه‌های خشونت جنسی را نیز دنبال می‌کند و باید قضایای ربودن زنان در میرزاولنگ بررسی و عاملان آن به کیفر برسند.

اعضای این گروه همچنین از محکمه جزایی بین‌المللی خواست باید در تمام مراحل دخالتش در وضعیت افغانستان با نهادها و مدافعان حقوق بشر در افعانستان مشورت و هماهنگی کند. به باور آنان، ارتباط و هماهنگی منظم با نهادها و مدافعان حقوق بشری در افغانستان می‌تواند مؤثریت فعالیت‌های این محکمه را افزایش دهد.

محکمه جزایی بین‌المللی صلاحیت بررسی جرایمی چون: تصفیه قومی/پاکسازی نژادی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز جنسی را دارد.

گفتنی است که افغانستان از سال 2003 میلادی بدین سو، عضویت محکمه جزایی بین‌المللی را داشت اما این نهاد تاکنون اقدام مشخصی در قبال جنایت‌های جنگی نکرده بود.

طی دهه‌ی اخیر، به دلیل جنگ‌های گوناگون هزاران شهروند به دلایل نامعلوم گروگان، ربوده و یا کشته شدند که محاکم داخلی نتوانستند عاملان آن را مجازات کنند.