به گزارش افغان نیوز: عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در در دومین نشست تجارتی گذار به سوی رفاه در شهر ممبی-هند گفت که من خوشبینم که نمایشگاه امسال ممبی موفقیتهای نمایش سال قبل را تکرار میکند و بر نقش و تأثیر جغرافیایی خود میافزاید. سرمایهگذاران افغان از بخشهای مختلف به شمول کالاهای لوکس، زراعت، انرژی، صحت عامه آموزش و پرورش، معادن، صنایع ثقیله و دیگر بخشها در این نمایشگاه حضور دارند.
از نمایشگاه و نشست اولی گذار به سوی رفاه در سال قبل که منجر به امضای تفاهمنامههای مشترک و مبادلات تجارتی بالغ به بیش از ۲۴۰ ملیون دالر گردید، حکومت وحدت ملی تا اکنون دست به اقدامات کلیدی و موثر زده و به اصلاح سیاستهای پرداخته که زمینه حضور، سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی را بیشتر فراهم میسازد. این اصلاحات شامل اصلاحات در عرصه بانکداری، دسترسی به خدمات مالی و ابتکاراتی میگردد که زمینه را برای سرمایهگذاریهای کوچک، متوسط و کلان فراهم میسازد.
شورای عالی اقتصادی به رهبری رییس جمهور غنی و کمیته اجرایی بخش خصوصی که تحت ریاست من کار میکند، به همکاری اداره کمکهای توسعه بینالمللی ایالات متحده مجموعهای از اصلاحات و شاخصهایی را عملی میسازند که در سال ۲۰۱۴ روی آن در کنفرانس لندن توافق صورت گرفت و از سوی بانک جهانی در بخش تجارت توصیه گردیدهاند. فراهم سازی فضای امن و حفاظت از سرمایهگذاری خارجی از اهداف و اولویتهای عمده ما به شمار میرود.
در سایه استراتیژی ملی صادرات، ما تعامل تجارتی دوجانبه و چندجانبه خود را و همچنان کارادورهای تجارتی و ترانسپورتی خود را تقویت و افزایش میدهیم. ما در شرایط کنونی از طریق هوا و زمین با تعدادی از کشورها به شمول هند وصل هستیم و کالاها و تولیدات افغانستان در این کشورها مورد استقبال گرم قرار گرفته است.
قوانین جدید، از جمله بازنگری قانون معادن، در صدر برنامههای ما قراردارد. به مثابه الویتهای استراتیژیک ما به بخش توسعه اتصال منطقهای، ترانزیت، ساختن زیرساختارها و جلب سرمایهگذاری به بخشها و عرصههایی که در الویت قراردارند، اهمیت فراوان قایل هستیم.
متاسفانه امنیت هنوزهم یکی از چالشهای جدی است. اما فراگرفتهایم که چگونه در چنین فضایی به تجارت و سرمایهگذاری بپردازیم و از حرکت بازنمانیم. حکومت به فراهم سازی فضای امن برای تاجران و سرمایهگذاران پابند و متعهد است. در این راستا مبارزه با فساد نیز در صدر برنامههای ما قراردارد. در این عرصه پیشرفتهایی به دست آمده اما میخواهیم پیشرفتهای بیشتری داشته باشیم.
ما علاقمندیم روابط خود با منطقه در کلیت آن هستیم و میخواهیم این روابط را فراتر از منطقه گسترش و توسعه بدهیم، موضوعی که در این نشست حتما مورد بحث قرار میگیرد. سوگمندانه به دلایلی که از سیطرهی ما در کوتاه مدت بیرون است، جنوب آسیا از نگاه اقتصادی با هم وصل نیست و تعامل اقتصادی منطقهای به ۶٪ میرسد و سرمایهگذاری منطقهای میان کشورهای منطقه نیز ضعیف است.
برای بیرون رفت از این مشکل نیازمند تلاشهای بیشتریم تا تعامل و پیوندهای تجارتی و سرمایهگذاری در سطح منطقه افزایش یابد. به این اساس باید موقعیت جیو-استراتیژیک اقتصادی افغانستان را به عنوان پل ارتباط و اتصال منطقهای برای تجارت منطقهای، ترانزیت و ترانسپورت در نظر گرفت و به تقویت آن به مثابهی مرکز و محرک توسعهی اقتصادی پرداخت.
علاوه براین، افغانستان به عنوان خط انتقال انرژی میتواند منابع انرژی و برق در آسیای میانه را به منابع و انرژی جنوب آسیا وصل نماید. در مرحله کنونی تلاش ما این است تا طرحهای بزرگ منطقهای چون کاسا یکهزار و تاپی را به واقعیت تبدیل نماییم و عملی سازیم.
روابط تجارتی دیرینه و روابط و مراودات تاریخی میان افغانستان و هند حکم میکند تا این روابط را استوار و محکم نگهداریم. روابط تجارتی میان دو کشور ریشه در روابط مستحکم و دوستانه میان دو کشور دارد، و این روابط ریشه در دیدگاه و چشمانداز مشترک دو کشور در باره صلح، آزادی، رشد، توسعه، همکاری و رفاه دارد که گزینه و بدیل بهتری به عوض خشونت، دهشتافگنی، افراطگرایی و رکود ارایه میکند.
مردم افغانستان به صداقت و دوستی واقعی میان دو کشور اهمیت فراوان قایل اند. تجارت یکی از مولفههای تاریخی این دوستی به شمار میرود.
ما همچنان از دیدگاه استراتیژیک و آیندهنگر دوستان امریکایی خود در این زمینه سپاسگزارهستیم. با در نظرداشت روابط گرم و صمیمی موجود میان دو کشور، ایالات متحده میتواند بخشی از این گذار به سوی رفاه با فراهم ساختن زمینههای مناسب و سهمگیری در این روند به عنوان بخشی از حضور این کشور در جنوب آسیا به ویژه به عنوان بخشی از تعهدات استراتیژیک این کشور برای تامین ثبات، امنیت، صلح و توسعه در افغانستان باشد.