به گزارش افغان نیوز: جایگاه افغانستان در این گزارش از 183 به 167 ام صعود نموده است. این دستآورد نتیجه اصلاحات جدی که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تطبیق گردیده است، میباشد. حکومت افغانستان در کنفرانس لندن، تعهد نموده بود تا اصلاحات گستردهای را در عرصه حکومتداری خوب و عرضه خدمات، تطبیق نماید.
از آن زمان تا اکنون، دولت افغانستان فهرست بزرگِ از اصلاحات را در عرصههای مختلف جهت تقویت حکومتداری خوب و ایجاد محیط مناسب برای کسبوکار، تطبیق نموده است. در واقع این پشیرفت در رده بندی جهانی، نمایانگر حمایت وسیع دولت افغانستان از سکتور خصوصی میباشد.
شاخصهای «انجام کسبوکار» بانک جهانی
گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی شامل 10 شاخص به ترتیب ذیل میگردد: (1) آغاز کسبوکار، (2) صدور مجوز ساختمانی، (3) دسترسی به برق، (4) ثبت جایداد/ملکیتها، (5) دریافت اعتبار مالی، (6) حمایت از سرمایهگذاران کوچک، (7) پرداخت مالیات، (8) تجارت فرامرزی، (9) تطبیق قراردادها، و (10) حل اختلافات تجارتی/قضایای افلاس. با استفاده از فرصت میخواهیم راجع به پیشرفت مان در مورد بعضی از این شاخصها روشنی بیندازیم.
(1) آغاز کسبوکار «Starting a Business»
افغانستان در شاخص آغاز کسبوکار بانک جهانی، در رده 49 ام صعود نموده است. در سال گذشته، در این شاخص افغانستان در رده 107 ام قرار داشت. این شاخص سرمایه ابتدایی مورد نیاز، تعداد طرزالعملها، زمان و هزینههای لازم برای شرکتهای کوچک و متوسط جهت آغاز فعالیت تجارتی را مورد سنجش قرار میدهد. در جریان سالهای گذشته دولت افغانستان یک سلسله اقداماتی را جهت کاهش زمان و هزینه برای اخذ جوازهای کسبوکار، اتخاذ نمود.
در این راستا، شورای عالی اقتصادی طرزالعمل صدور جواز تشبث/کسبوکار را تصویب نمود. برای اساس آن هزینۀ صدور جواز تشبث از سی هزار افغانی به صد افغانی کاهش یافته است. برعلاوه، ما مرکز واحد خدمات را ایجاد نمودیم و 19 وزارتخانه سکتوری را که در بخش صدور جواز/اجازهنامهها دخیل بودند، تحت یک چتر واحد آوردیم. این امر سبب شده است تا مدت زمان اخذ و تمدید جواز از چندین روز به چند ساعت کاری کاهش یابد.
(2) حمایت از سرمایهگذاران کوچک «Protecting Minority Investors»
در رابطه با شاخص حمایت از سرمایهگذاران کوچک، افغانستان از رده 189 ام به 26 ام درجهان صعود نموده است. دلیل موقف پایین ما در سالهای گذشته، وجود قانون ضعیف شرکتها در افغانستان بود. ما برای بهبود محیط کسبوکار و همچنان بهبود موقف افغانستان در این شاخص، پروژه ای را راه اندازی نموده و جهت تشخیص و اصلاح محیط کسبوکار بالای بخشهای قانون که بهطور مستقیم بالای شاخص انجام کسبوکار تأثیرگذار اند، کار نمودیم. همچنان ما، تغییراتی را در قانون اصول محاکمات تجارتی تشخیص و نیز اصلاحاتی را در این قانون بهشمول ساده سازی و قابل فهم ساختن آن، درنظر گرفتیم. قانون شرکتهای محدودالمسؤولیت در اوایل سال جاری تصویب شد. این اصلاحات منجر به حمایت بیشتر از سرمایهگذاران کوچک در افغانستان خواهد شد.
(3) حل اختلافات تجارتی/قضایای افلاس «Resolving Insolvency»
در رابطه با شاخص حل قضایای افلاس گزارش انجام کسبوکار، افغانستان در رده بندی جهانی از جایگاه 161 به رده 74 صعود نموده است. میتودلوژی شاخص انجام کسبوکار بانک جهانی، رژیمهای ورشکستگی را با دو شخاص مساوی سنجش مینماید. شاخص اول آن، قوت چهارچوب افلاس و شاخص دوم آن میزان بازیابی است که داینین در جریان رسیدگی به قضایای افلاس دریافت مینمایند. دلیل عمده موقف پایین افغانستان در ردهبندیهای قبلی، عدم موجودیت قانون افلاس در کشور بود. ما قانون افلاس را تصویب نمودیم، که جاگزین قانون مصوب سال 1944 شده است. در این قانون، مقررات وطرزالعملهایی جهت تنظیم مجدد نهاد ورشکست شده، انحلال، حق تقدم برای داینین، و تعیین مسؤولین تصفیه جهت تصفیه داراییها نهادهای ورشکست شده، مدنظر گرفته شده است.
(4) دریافت اعتبار «Getting Credit»
در رابطه با دریافت اعتبار مالی، موقف افغانستان از جایگاه 105 به رده 99 ام، صعود نموده است. شاخص انجام کسبوکار بانک جهانی برای دریافت اعتبار مالی، دربر گیرنده قوت سیستمهای گزارشدهی اعتبار و مؤثریت قوانین افلاس در امر آوردن سهولت در روند و سیستم قرضهدهی، میباشد. در جریان سال گذشته، دولت افغانستان یک سلسله اقدامات مهمی را اتخاذ نموده، که شامل وضع قانون جدید افلاس نیز میشود. باور ما اینست که این اقدامات سبب تسهیل دسترسی بیشتر سرمایهگذاران به قرضه و بهبود مبانی حقوقی و اداری برای کسب اعتبار، خواهد شد.