اتهامات ریاست امنیت ملی علیه قوماندان علی‌پور
به گزارش افغان نیوز: امنیت ملی مدعی است که آقای علی‌پور در اوایل سال ۱۳۹۵ یک گروه مسلح غیرمسئول را با کمیت ۱۵۰ تن تشکیل داده بود.
در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است:”این افراد مجهز با سلاح های سبک و سنگین بوده و به فعالیت های غیر قانونی مانند باج‌گیری از زمین‌داران، تجار و شرکت های خصوصی؛ اخاذی‌های غیر قانونی از اهالی بهسود به بهانه‌های مختلف؛ مسلح سازی و حمایت افراد و گروه‌های جرمی برای انجام فعالیت‌های غیر قانونی آزار و اذیت مردم بطور متداوم مشغول بودند.”
ریاست عمومی امنیت ملی گفته است، چندی قبل زمانی که نیروهای امنیتی مستقر در حصه اول ولسوالی بهسود، مانع کارهای غیر قانونی آقای علی‌پور گردیدند، بالای پرسونل آن ها حمله مسلحانه نموده و ۵ تن از پرسونل پولیس ملی را با تجهیزات و واسطه نقلیه شان به اسارت گرفت.
در خبرنامه این ریاست آمده است: “نیروهای امنیتی در روز ۱۳ میزان سال روان علی‌پور و افرادش را در قریه اسد آباد ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور محاصره کردند، اما از این که باعث شهادت و زخمی شدن غیرنظامیان نگردد محاصره شکسته و علی پور از ساحه متواری گردید.”
در آن رویداد هفت غیر نظامی در نتیجه شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند و حکومت تا هنوز در مورد آن رویداد سکوت اختیار کرده و عاملان آن را شناسایی نکرده است.
ریاست عمومی امنیت ملی همچنان گفته است: “مسئولیت و عدم مسئولیت جرمی متهمان توسط محاکم با صلاحیت و نهادهای مسئول دولت تثبیت می گردد، نه اقارب، دوستان، افراد عادی و یا گروه های غیر رسمی. مسئولیت نهاد های امنیتی تحکیم قانون است و هر فرد یا گروه که مانع تحقق حاکمیت قانون گردد، متخلف شمرده می شود و با او برخورد جدی قانونی صورت می گیرد.”
این درحالی است که بخشی زیادی از شهروندان کشور در پی رهایی فرمانده علی پور معروف به قوماندان شمشیر در ولایت های غزنی، کابل، بلخ، بامیان و دایکندی دست به تظاهرات گسترده زدند.
مظاهره کنندگان می گویند؛ علی پور هرگز سزاوار قید و بند نیست، بلکه به عنوان یک نیروی کمکی به همراه پولیس و اردو بر ضد دشمنان این مردم جنگیده است و باید مورد حمایت و یاری قرار گیرد.