به گزارش افغان نیوز: مجلس سنای کشور روز سه شنبه (11جدی) در مورد طرح تعدیل قانون ثبت دارایی مقام های بلند رتبه دولتی بحث و رای زنی کردند.
قانون ثبت دارایی مقام های بلند رتبه دولتی سال گذشته از سوی مجلس نمایندگان تصویب گردیده بود و مسئولیت تنفیذ آن را به اداره دادستانی کل داده بود، رئیس جمهور با این قانون مخالفت کرد و توشیح نشد.
رئیس جمهور غنی با بیان کردند 12 دلیل برای رد آن، در این قانون تعدیلاتی وضع کرد که از جمله صلاحیت بیشتر تنفیذ و اجرای آن را به اداره امور ریاست جمهوری سپرد و طرح تعدیل آن را دوباره به شورای ملی فرستاد.
صلاحیت اداره امور ریاست جمهوری در این طرح یکی از موارد بحث بر انگیز بود و شماری از سناتوران نیز ادعا داشتند که این کار غیر قابل توجیه است و باید صلاحیت تنفیذ آن به دادستانی کل موکل شود.
اما پس از بحث و رای زنی طرح تعدیل قانون ثبت دارایی مقام های بلند رتبه دولتی با کثریت آرا از سوی مجلس سنا تایید شد.