به گزارش افغان خبر: قراردادهای منظورشده در این جلسه شامل، حفظ و مراقبت ۵۰ کیلومتر شاهراه کابل- جلالآباد، اعمار شفاخانۀ صحت طفل و مادر در ولایت بلخ، خریداری یکصد هزار تُن گندم از دولت ازبکستان، تهیه و دوخت یونیفورم برای اردوی ملی، تعدیل قرارداد سرک قرغهای الی مهترلام بابای ولایت لغمان، تمدید زمانی سرک شاهجوی ولایت زابل و همچنان زیرساخت کانال ننگرهار میباشد.
کمیسیون تدارکات ملی، اقدام وزارت دفاع ملی و اداره سیستیکا حمایت قاطع را در تطبیق قرارداد تهیه و دوخت یونیفورم اردوی ملی که برای حدود ۶۰۰ تن از زنان زمینه اشتغال مساعد میسازد، ستایش کرد. در جلسه فیصله گردید، تا تمام قراردادیهایکه ۱۰ یا بیشتر از آن با وزارت دفاع ملی قرارداد دارند، مورد بررسی قرار گیرند.
رئیسجمهورغنی تأکید کرد که پروژههای دارای اولویت ملی باید در چارچوب و رعایت قوانین کشور مورد تطبیق قرار گیرد. او گفت که بهخاطر تقویت هرچه بیشتر شفافیت، انحصار در قراردادهای وزارتها وادارت دولتی باید از میان برداشتهشود.
از سوی دیگر قرارداد حفاری، آزمایش و تجهیز دو حلقه چاه گاز ساحه یتیمتاق شبرغان از طرف کمیسیون رد گردیده، و قراردادهای اعمار بند دهنۀ دره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب، استخدام مشاور تطبیقی سرک اتصالی ترانس هندوکش، تجهیزات اطفائیۀ وزارت دفاع ملی و چاپ چهار نیم میلیون جلد پاسپورت، جهت بررسیهای بیشتر به نهادهای مربوط آنها اعاده گردید.
جلسه، پیرامون قرارداد حفاری چاه گاز شبرغان فیصله کرد، تا داوطلبی مجدد با استفاده از روش مقید صورت گیرد، و همچنان برای دریافت راهحل مشکل پروسه تدارکاتی شش بند آب، یک هیات تخنیکی و یک هیأت فوقالعاده توظیف گردد.
کمیسیون تدارکات ملی، گزارش بررسی پروسه تدارکات تیل طیارات در میدانهای هوایی دوبی، جده، مدینه و رأسالخیمه مربوط به دآریانا افغانهواییشرکت را به بحث گرفت، که این گزارش نشاندهنده عدم رعایت قانون و طرزالعمل تدارکات میباشد. در جلسه فیصله گردید، تاضمن تفتیش شرکت متذکره، افراد مسؤول به مراجع عدلی و قضایی جهت تحقیق و پیگیرد قانونی معرفی گردند.
همچنان یما یاری رئیسعمومی اداره تدارکات ملی، در خصوص یافتههای تازۀ نهاد شفافیت بینالملل تحت عنوان " از وعدهها تا عمل، پیگیری تعهدات مبارزه با فساد افغانستان" بهجلسه گزارش داد.
او افزود که یافتههای این نهاد از مؤفقیت حکومت وحدت ملی در عرصههای حسابدهی، اصلاحات در تدارکاتعامه وصرفهجویی در نتیجۀ بررسی قراردادهای عامه از سوی کمیسیون تدارکات ملی، خبر میدهد. این گزارش میافزاید که اداره تدارکات ملی یک سلسله اصلاحات کلیدی را بهشمول تعدیل و توشیح قانون تدارکات، بهطور مؤفقانه تطبیق نمودهاست.
یاری همچنان اضافه کرد که در این گزارش پیشنهاداتِ نیز جهت تقویت هرچه بیشتر اصلاحات تدارکات و گسترش این روند در سطح ولایات، مطرح گردیدهاست.
رئیسجمهورکشور بهخاطر انعکاس خوب موفقیتهای روند اصلاحات تدارکات توسط نهاد معتبر شفافیت بینالملل ابراز خرسندی کرده گفت، اداره تدارکات ملی و سایر نهادها باید در جهت تحقق تعهد نشر قراردادها که یک گام موثر در راستای شفافیت و حسابدهی به مردم میباشد، اقدام همهجانبه نمایند.
اکلیل حکیمی وزیرمالیه و عضو کمیسیون تدارکات ملی نیز از نشر این گزارش ابراز خرسندی کرده گفت، یکی از تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل نشر ۷۵٪ قراردادها الی اخیر سال ۲۰۱۷ میلادی بوده ،که باید اداره تدارکات ملی و سایر وزارتها و نهادها در راستای تحقق این تعهد اقدام نمایند.
در این جلسه بهعلاوه اعضای کمیسیون، مسوولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از کمیسیونهای اقتصاد ملی ولسی جرگه و مشران جرگه و نیز کاکس پارلمانی اشتراک داشتند.