به گزارش افغان نیوز: مصطفی مستور، وزیر اقتصاد امروز چهارشنبه(۲۱حمل) در برنامهی حسابدهی حکومت به ملت، گفت که این وزارت فعالیتهای متعددی را در راستای هماهنگی، ملیسازی و انطباقدهی اهداف انکشاف پایدار انجام داده است.
وی افزود که وزارت اقتصاد بر اساس مقررهی تنظیم وظایف، شماری از پالیسیهای اقتصادی را در همکاری با نهادهای ذیربط تدوین و گزارشهای تحلیلی را در بخشهای مختلف اقتصادی ترتیب کرده است.
مستور علاوه کرد: “مهمترین آنها تهیهی مسودهی استراتیژی اقتصادی به سوی افغانستان مولد، مودلسازی رشد اقتصادی کشور، تهیه و ترتیب پروفایل اقتصادی- اجتماعی ولایات، تدوین پالیسی ملی نفوس، پلان عمل و تدوین پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری است”.
آقای مستور گفت که این وزارت در برنامهریزی پروژهها در سطح ولایتها از طریق ریاستهای اقتصاد نقش مهمی ایفا کرده و در مرکز نیز، پروژههای پیشنهادی وزارت مورد تحلیل قرار گرفته و در تفاهم با ادارات دیگر، اولویتبندی میشوند.
او گفت که ارزیابی و اولویتبندی پروژههای پیشنهادی جدید و انتقال سال مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ترتیب رهنمود برنامهریزی انکشاف ولایتی و ایجاد میکانیزم ارزیابی، اولویتدهی پروژههای انکشافی و طرح و ترتیب برنامههای انکشاف اقتصادی و اجتماعی ولایتها؛ از دستآوردهای عمدهی وزارت اقتصاد در زمینه برنامهریزی بوده است.
وزیر اقتصاد گفت که وزارتش در روشنایی قانون موسسات غیردولتی (انجوها)، وظیفه انسجام، تنظیم، هماهنگی، نظارت و ارزیابی، ثبت و گزارشدهی از فعالیتهای این موسسات را بر عهده دارد. او افزود: “تا پایان سال ۱۳۹۶ به تعداد ۲۳۹۹ موسسه در وزارت اقتصاد ثبت شده که از آن جمله ۲۱۲۲ موسسه داخلی و ۲۷۷ موسسه خارجی هستند”.
موسسات غیر دولتی در جریان سال ۱۳۹۶ به تعداد ۱۳۰۷۴ پروژه را با مصرف مجموعی در حدود ۸۸۴ میلیون دالر امریکایی در سراسر کشور تطبیق نموده اند که از این میان ۶۹۱۲ پروژه توسط موسسات خارجی و۶۱۶۲ پروژه توسط موسسات داخلی تطبیق گردیده است.
آقای مستور تاکید کرد که تطبیق این پروژهها، فرصت کاری را برای ۸۴۰۳۳ نفر به شمول ۶۰۲۶۴ مرد و ۲۳۷۶۹ زن فراهم کرده است.
وی گفت که وزارت اقتصاد در زمینه همکاری های اقتصادی- منطقوی مسوولیت پیشبرد سه بخش، (هماهنگی پروژه های کوچک انکشافی، همکاری های اقتصادی منطقوی افغانستان-هند، همکاری های اقتصادی افغانستان- تاجیکستان و افغانستان- بلاروس) را بر عهده دارد.
وزیر اقتصاد علاوه کرد که برنامههای این وزارت برای سال ۱۳۹۸ در راستای پالیسیهای اقتصادی، ایجاد مرکز مطالعات اقتصادی به منظور اجرای تحلیلها و تحقیقهای علمی و تدوین چارچوب استراتیژیک اهداف انکشاف پایدار را که شامل سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ است، شامل می شود.
او گفت که وزارت اقتصاد در راستای هماهنگی فعالیتهای انکشافی و اقتصادی برای سال ۱۳۹۸ به محلیسازی شمولیت اهداف انکشاف پایدار در برنامههای انکشافی ولایتها و در راستای مدیریرت و انکشاف اداری، روی برگزاری برنامه ارتقای ظرفیت بخشهای برنامهگذاری و انکشاف سیستم معلوماتی منابع بشری HR-MIS تمرکز میکند.
به گفتهی آقای مستور وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۷ از جمله وزارتخانههایی بوده که بیش از ۹۳ درصد بودجهی خود را به مصرف رسانیده است. این مصرف شامل ۹۲ درصد بودجهی انکشافی و ۹۳٫۴۴ درصد بودجهی عادی میشود