زنان افغانستان با خشونت سیاسی دست و پنجه نرم می کنند

به گزارش افغان نیوز: نبیله مصلح، معاون وزارت زنان افغانستان امروز دو شنبه(6، جوزا) در واکنش به اظهارات مشاور پیشین ریاست‌جمهوری دربارۀ فساد اخلاقی و مالی در ارگ، در صفحۀ فیسبوکش نوشته است؛ شکی وجود ندارد که زنان در اداره‌های دولتی، خصوصی و جامعه مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند.

نبیله مصلح از پیشرفت‌های زنان در اداره‌ها سخن می‌زند و می‌گوید که شمولیت ۴۰ فیصدی دختران در مکاتب، حضور پر رنگ دختران در تحصیلات عالی و اشتراک ۲۷.۳۳ زنان در خدمات ملکی، ازدیاد نقش بارز زنان در پولیس و اردوی ملی کشور، سهم فعال۳۵ فیصدی زنان در انتخابات اخیر و کاندیداتوری بیشتر از ۴۰۰ تن از زنان در انتخابات اخیر پارلمانی، بهبود نقش زنان در پروسه صلح و بهبود چشمگیر حضور زنان در پست‌های مهم تصمیم‌گیری و سیاسی قابل یادآوری و قدر است.

به گفتۀ او؛ زنان نیم نفوس جامعه ما را تشکیل می‌دهد و متناسب به آن نقش مهم و اساسی را در رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بدوش دارند. بنابراین بدون سهم و نقش زنان هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به اوج ترقی و شگوفایی برسد.

خانم مصلح گفته است که موضوع زنان باید بالاتر از بحث‌های سیاسی، گروهی، قومی و زبانی قرار داشته باشد. چون وضعیت زنان به صورت کل شکننده است و نیاز به توجه جدی و صادقانه دارد.

معاون وزارت زنان افزود: زنان این سرزمین با خشونت‌های مختلف مواجه‌اند: لت و کوب، تحقیر و توهین، آزار و اذیت‌های جنسی، قتل‌های ناموسی، خشونت‌های جنسی، فقر و تنگدستی و…. که به هر کدام آن باید رسیدگی جدی صورت گیرد. اما با تاسف زنان دارند مورد خشونت‌های جدی سیاسی نیز قرار می‌گیرند.

او حضور فعلی سه وزیر زن و بیشتر از ۱۵ تن از معینان در حکومت را بی‌سابقه خواند و گفت که اکثریت این زنان سیاسی از توانایی‌ها و تجارب کاری خوبی برخوردار اند . اتهامات علیه گزینش‌های اخیر نوعی از خشونت علیه زنان است.

خانم نبیله خاطر نشان ساخت که به زنان باید بالاتر از موضوعات سیاسی، قومی و زبانی نگریسته شود.، چون این اتهامات می‌تواند توانایی زنان را مورد سوال قرار بدهد و ذهنیت مردم را در مورد زنان سیاسی و دولتی تخریش نماید.

وی همچنان اعتراف کرده است که زنان در اداره‌ها با آزار و اذیب جنسی روبرو هستند. خانم مصلح تصریح کرد: جای شک نیست که آزار و اذیت‌های جنسیتی در ادارات دولتی، غیر دولتی و اجتماع وجود دارد. بنابر موجودیت این معضل قانون منع آزار و اذیت علیه زنان و اطفال طرح و تصویب شده است تا با این پدیده مبارزه جدی صورت گیرد.

این درحالی است که به تازه‌گی یکی از مشاوران پیشین ریاست‌جمهوری مدعی شد که ارگ ریاست جمهوری در بدل سوءاستفادۀ جنسی از زنان، آنان را به پارلمان و دیگر مناصب دولتی معرفی می‌کند.

این اظهارات با واکنش تند ریاست‌جمهوری مواجه شد. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری گفت که اتهامات جنرال احمدزی و خانم مریم وردک، از سوی نهادهای عدلی و قضایی جداً مورد پیگرد قرار می‌گیرد. او مدعی شد که این اظهارات ریشه در بازی‌های سیاسی و انتخاباتی دارد.