دولت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی متحد نیستند
به گزارش افغان نیوز: انیستتوت جامعه مدنی افغانستان، امروز سه شنبه( ۸، اسد) مراسم رونمایی گزارش تحقیقی در مورد وضعیت ادای مسولیت اجتماعی سکتور خصوصی در افغانستان را در کابل برگزار کرد.
محمد احسان ضیا یکی از اعضای این انیستتوت گفت که گزارش نشان می دهد که فقر، بیکاری و وابستگی های افتصادی افغانستان به کمک های بیرونی از مهم ترین عوامل ضعف کارکردهای سکتورهای خصوصی می باشد.
آقای ضیا تصریح می کند که هدف از تهیه این تحقیق بررسی و سنجش آگاهی عامه، ارزیابی پالیسی های موثر در سکتور های خصوصی و میزان فراهم بودن مشارکت میان جامعه مدنی و سکتور خصوصی می باشد.
این پژوهشگر اقتصادی تاکید می کند که تلاش های باید برای رفع فقر و بیکاری و خلاصی از کمک های بیرونی در اولویت برنامه های ملی ما باشد تا بتوانیم بر مشکلات موجود فایق آیم.
از سوی هم، رفعت لودین؛ مشاور تحقیقی انیستتوت جامعه مدنی افغانستان خاطر نشان ساخت که در افغانستان هیچ پالیسی خاص برای نظارت، ارزیابی و کنترل شرکت ها وجود ندارد تا کار های سکتورهای خصوصی را اداره نماید.
آقای لودین همچنان اظهار داشت که دومین مشکل سکتور خصوصی در افغانستان نبود مشوق خاص جهت سرمایه گذاری، نبود خانواده ها برای کنترل کارکردها و عدم درک کافی مردم برای ثبت شکایت ها از تخلف می باشد.
مشاور تحقیقی این انیستتوت اظهار داشت که در مورد وجود مشوق های مالیاتی برای شرکت ها ۷۰ درصد مردم تمایل نشان داده اند که مشوق های مالیاتی برای شرکت ها باید وجود داشته باشد.
از طرفی، نرگس نهان؛ وزیر معادن و پطرولیم کشور اضافه می کند که گروه اقتصادی کشور می توانند سه رکن مهم را برای رسیدن به اهداف مذکور عملی نمایند که عبارت اند از ایجاد طرح قانون، طبقه بندی شرکت ها نظر به پیشنهادات و مهم بودن برای منافع کشوری، ترویج فرهنگ استفاده از منابع داخلی و رشد صنعت که تمام این موارد در بهبود وضعیت اقتصادی نقش اساس دارند.
نور جهان موانی نماینده شبکه آغا خان نیز که در این مراسم حضور داشت بر کارکردهای انیستتوت جامعه مدنی افغانستان تاکید کرد و گفت که این انیستتوت در سال ۲۰۱۵ آغاز به فعالیت نمود و تاکنون به دستاوردهای خوبی نایل آمده است.
خانم موانی علاوه نمود؛ تا زمانی که دولت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی با هم کار نکنند، شاهد پیشرفت های در این کشور نخواهیم بود.
در همین حال، خان جان الکوزی یکی از تاجران افغانستان، مشکلات سرمایه گذاران را بیش از حد عنوان نموده می گوید ما تمامی مسولیت های خود را انجام می دهیم و سالانه ۲ میلیارد دالر به خزانه دولت مالیه پرداخت می کنیم، در حالی که دولت برای تامین امنیت تاجران هیچ اقدامی را روی دست ندارد.
آقای الکوزی افزود که ۲۵ درصد سرمایه هر تاجر در افغانستان صرف تامین امنیت خودشان می شود در حالی که این کار مسوولیت حکومت است.