نگرانی از عدم ثبات سیاسی و فرار سرمایه از افغانستان
به گزارش افغان نیوز: خان جان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز( چهارشبنه، 27 قوس) در« هشتمین کنفرانس وضعیت کاروبار» گفت که ناامنی و عدم ثبات سیاسی در حکومت وحدت ملی مشکلات جدی را در برابر سرمایه گذاری، صنعت و تجارت حلق کرده و باعث فرار سرمایه‌ها از افغانستان شده است.
آقای الکوزی حکومت وحدت ملی را متهم به عدم همکاری با صارد کنندگان و تاجران کرده و گفت: « حکومت از صادرکنندگان و تاجران حمایت نمی‌کند؛ بنابراین نباید از کالاهای صادراتی تعرفه بگیرد بلکه صادرکنندگان را حمایت و تشویق کند».
وی افزود که دولت از تولیدات داخلی حمایت نکرده و هم اکنون افغانستان به یک کشور کاملا وارداتی تبدیل شده است. درحالیکه افغانستان در زمان داوود خان بیشترین صادارات را به پاکستان و سایر کشورهای همسایه داشت.
این عضو هیأت مدیره اتاق تجارت تاکید کرد: «در حال حاضر سه سکتور از جمله ترانسپورت، ساختمانی و خدمات در حالت سقوط قرار دارد».
در همین حال، سخی احمد پیمان، معاون نخست اتاق صنایع و معادن در این برنامه گفت که سخت گیری و پیچیدگی‌های قانونی از سوی دولت و عدم پشتبانی از سرمایه گذاران باعث فرار سرمایه به بیرون از کشور شده است. آقای پیمان تاکید کرد که حکومت باید در کنار سخت گیری‌های قانونی در برابر سرمایه گذاری، امنتیت این بخش را نیز تامین کند.
به باور او؛ یکی از چالش‌های عمده در برابر صنعت‌کاران و سرمایه گذاران، کمبود برق بوده و هم اکنون صنعت کاران با 40 درصد کمبود برق روبرو اند.
معاون نخست اتاق صنایع و معادن مشکلات مالیاتی، برق و زمین را از عوامل بزرگ سد راه صنعت کاران دانسته و گفت: «تعرفه‌های گمرکی، برق و فساد موانع بزرگی را برای سرمایه گذاری ایجاد کرده و باعث شده است که هزارن افغانی از جیب سرمایه گذار، مستهلک و تجار به جیب اشخاص مفسد ریخته شود».
او تاکید کرد که اکنون انتخابات و چالش‌های انتخاباتی نیز افغانستان را به بی‌ثباتی سیاسی کشانده و اگر چنین وضعیت دوام پیدا کند، سرمایه گذاری در کشور به بحران مواجه خواهد شد.
محمد حسن سپاهی، رییس پیشه‌وران و دکانداران در این مورد گفت: فشاری که از سوی دولت بر پیشه وران تحمیل می‌شود تاثیر منفی گذاشته و اکنون پیشه وران تنها به شهرداری شش نوع پرداخت دارند. از سوی هم، بررسی و سروی اتاق تجارت نشان می دهد که نبود زیربناها مشکل عمده همه سکتورها در سراسر کشور است.
به گفته وی؛ این سروی نشان می دهد که شکایت‌ها در مورد سیستم مالیاتی و گمرکی نسبت به سال گذاشته در ولایت های کابل، ننگرهار، قندهار و بلخ افزایش یافته است. 3 هزار 700 شرکت که مورد سروی قرار گرفته، اظهار داشته اند که هنوز پروسیجرهای ناشفاف و خودسرانه و مداخلات سیاسی، مشکلات اصلی در داو طلبی های عمومی است.
این درحالی است که سروی کار وبار در ولایت‌های کابل، بلخ، ننگرهار، هرات و قندهار در ماه قوس امسال، در سکتورهای تجارت، زراعت، تولید، ساختمان و خدمات از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری به همکاری اقتصادی آلمان انجام شده است.