به گزارش افغان خبر: محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش در جلسه ادارات مستقل کشور روز یک شنبه در مورد کارکرد این اداره توضیح داد و گفت که وزارت خانه ها باید در مورد تهیه گزارش قطعیه مالی شان کوشا باشند.
رئیس این اداره تفتیش رعایت قوانین و مقررات در 357 مرجع، بازرسی حساب قطعیۀ سال مالی 1394، بازرسی 33 پروژه مربوط بانک جهانی، تفتیش عملکرد سیستمهای تدارکاتی و منابع بشری، از برج جدی سال 1394 در وزارتهای انرژی و آب و کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و ارسال 9 قضیه سوء استفاده از داراییهای عامه به دادستانی کُل کشور، را از کاکرد های سال 1395 عنوان کرد.
وی درهمین حال از تمام وزارتهای کشور خواست که در مورد ترتیب و تدوین قطعیه خویش توجه جدی نمایند، زیرا به گفته وی مسوولیت اصلی در تدوین دقیق قطعیه متوجه خود این وزارتها میباشد.
آقای شریفی علاوه کرد که به منظور حل دایمی این معضل، اداره عالی تفتیش در نظر دارد که در ماه جدی سال روان، سمینار آموزشی در مورد چگونگی ترتیب و تدوین قطعیه را برگزار مینماید و از تمام وزارتهای کشور میخواهد که در این سمینار اشتراک نمایند.
این درحالی است که گزارش قطعیه سال مالی 1394 خورشیدی مشکل آفرین شد و باعث گردید که 17وزیر کابینه از سوی پارلمان استیضاح و 7 وزیر سلب صلاحیت گردند.
در گزارش های قطعیه سال مالی 1394 تخلف های قانونی و عدم مصرف بودجه کمتر از 70 درصد از موضوعات بود که مجلس نمایندگان بر اساس آن اعضای کابینه را استیضاح نمودند.