استخراخ غیرقانونی معادن، تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
به گزارش افغان نیوز: نقیب الله صدیقی، رییس ارزیابی و انکشاف پایدار؛ امروز( دوشنبه، 9، جدی) در برنامه یک روزه‌ای که از سوی موسسه«امداد و انکشاف سریع» در مورد معادن کابل، بدخشان و پنجشیر دایر شده بود، گفت که در استخراج معادن باید برنامه های جامع و انکشاف پایدار رعایت شود تا افغانستان به توسعه اقتصادی برسد.
آقای صدیقی افزود که در امر استخراج معادن باید تمامی قوانین محیط زیستی اقتصادی رعایت شود؛ درعیر آن، گازات گلخانه‌ای انتشار یافته و آسیب‌های جدی را بر محیط زیست و اکوسیتسم وارد می کند.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن در این برنامه گفت: «در قوانین صنایع استخراجی آمده است که پلان های مشخص در قسمت مسوولیت های اجتماعی از شرکت‌های که قرارداد می کند، گرفته می‌شود و باید این پلان‌ها تطبیق گردد».
آقای مطفی افزود که صنایع استخراج وزارت معدن تلاش دارد که عواید سریع و اشتغال زایی بیشتری را برای مردم افغانستان فراهم نماید و بحث مشارکت اجتماعی را نیز به گونه جدی در پروژه‌های خود در نظر بگیرد.
سخنگوی وزارت معادن تاکید کرد: «در قراردادهای که به سکتور صنایع استخراجی پلان می‌شود، هدف اساسی ما این است که به خاطر رشد اقتصادی مردم افغانستان، در ساحاتی که معدن کاری است باید مکتب، کلینک و شفاخانه ایجاد شود و این امر باید در قراردادها نیز گنجانیده شود».
آقای مطفی از امضایی چندین قرارداد تازه تا چند روز دیگر در بخش صنایع استخراجی خبر داده و گفت که وزارت معادن برای تطبیق دیدگاه استراتژیک خود مطابق نقشه راه 147 ساحه در بخش مواد ساختمانی و 38 ساحه مختلف دیگر از جمله منرال‌های صنعتی تالک، مرمر، کرومایت و هایدروکابن پروژه‌های متعدد را طرح کرده است.
فدا محمد فایز، رییس مصونیت و آموزش جوانان که در این برنامه سخن می‌زد، گفت: تا کنون معادن تاثیر مثبت روی زندگی مردم افغانستان نداشته است و باید تلاش صورت گیرد که با استخراج معان، زمنیه کاری برای شهروندان این کشور ایحاد شده و شرایط اقتصادی آنان بهتر شود.
آقای فایز افزود که جوانان افغانستان در وضعیت خوبی فکری قرار دارند و می توانند در بخش صنایع معادن و استخراج آن نقش مهم داشته باشند؛ اما جای تاسف است که هنوز از معادن استفاده درست نشده و استخراج آن به گونه غیر قانونی صورت می‌گیرد.
رییس مصونیت و آموزش جوان تاکید کرد: «معادن کشور تا کنون فرصت برای مردم افغانستان نبوده بلکه به یک چالش تبدیل شده و یکی از جمله نا امنی را می‌توان خاطر نشان کرد.
وی افزود؛ زورمندان و کسانی که معادن را به گونه غیر قانونی استخراج می کنند، برای منافع شخصی شان به نا امنی‌ها در بخشی‌های از کشور که معادن وجود دارد، دست می زند».
به باور آقای فایز؛ معادن، زارعت و آب‌های افغانستان از منابع عمده مولد کار برای شهروندان کشور بوده که دولت در این زمینه تا کنون هیچ گونه توجهی نکرده است.
فوزیه ناصریار، عضو کمیسیون منابع طبیعی مجلس نمایندگان نیز گفت که افغانستان قانون جامع و کامل در بخش معادن ندارد که سرمایه گذاران بزرگ خارجی بتوانند با اطمنیان خاطر روی معادن کشور سرمایه گذاری کنند.
خانم ناصریار از بحث روی قانون جدید معادن در مجلس نمایندگان خبر داده و افزود که با نافذ شدن این قانون زمینه اعتماد وسرمایه گذاری‌ها نیز در بخش معادن افغانستان فراهم خواهد شد.
به باور این عضو مجلس، یکی از مزایایی قانون جدید معادن تقسیم معادن به بزرگ و کوچک است که این امر زمنیه سرمایه گذاری را برای شرکت‌های داخلی در بخش معادن کوچک فراهم می‌نماید.
قابل ذکر است که این برنامه به منظور تقویت همکاری و هماهنگی میان حکومت، جامعه مدنی و مردم به هدف افزایش سطح رفاه مردم نزدیک به ساحات معدن، از سوی موسسه امداد و انکشاف سریع برگزار شده بود.