درآمد معادن به جیب زورمندان می‌رود؛ تاوانش را مردم می‌پردازند
به گزارش افغان نیوز: الله محمد احمدزی، نماینده موسسه امداد و انکشاف سریع امروز سه‌شنبه(10، جدی ) طی یک کنفرانس خبری در کابل گفت؛ اقدامات غیر قانونی که بر صنعت استخراج معادن افغانستان حاکم است، می تواند اقتصاد کشور را به شدت متضرر نماید. چنانچه این موضوع توسط سرمایه گذاران ملی، بین المللی و مقام های حکومت افغانستان نیز اذغان شده و اظهارات آنان نشان می دهد که درحاضر صنعت معادن با مشکلات زیاد روبرو می باشد و دولت برای جلوگیری از این روند غیرقانونی هیچ اقدامی روی دست ندارد.
وی افزود: در حال حاضر بیش از 1400 نوع معدن از سوی نهاد ها و وزارت معادن شناسایی شده اما تاکنون هیچ کاری صورت نگرفته است. زیرا ناامنی ها و فقر حاکم در جامعه از جمله دلایل اند که سد راه استخراج معادن در کشور می باشند. اکنون در 26 ولایت افغانستان معادن وجود دارد؛ اما دولت ضمن اینکه در عرصه استخراج آن توجه جدی نکرده، هیچ قراردادی را نیز با شرکت های مسلکی به امضا نرسانده است.
آقای احمدزی بیان کرد، استخراج غیرقانونی منابع طبیعی برای مردمی که در اطراف معادن زندگی دارند، نگرانی های جدی را ایجاد کرده است. بنابراین؛ دولت، مردم و شرکت های قراردادی باید در قسمت استخراج آن همکاری وسیع داشته باشند.
او تاکید کرد؛ افزایش گروه های مافیایی، افراد مسلح غیر مسوول، حضور افراد بی‌گانه و غیر محلی در ساحات معادن دار، زندگی مردم عادی را به چالش کشانده است.
در همین حال، سیف الدین سیاس، رئیس جامعه مدنی ولایت بدخشا در این کنفرانس گفت که قسمت زیادی از معدن این ولایت به صورت غیر قانونی از سوی زورمندان استخراج می‌شود و شماری از معادن هم از سوی عناصر محلی که هیچگونه جواز برای بهره برداری ندارند، مورد استفاده قرار گرفته می گیرد، اما دولت ضمن اینکه قادر به جلوگیری این کار نمی‌باشد، توانمندی و ظرفیت تخنیکی استخراج معادن را نیز ندارد.
آقای سیاس افزود: هرچند شماری از شرکت ها تلاش کردند تا در این قسمت کارهایی انجام دهند، اما به دلیل بی توجهی دولت نتوانستند در کار شان موفق شوند. به گفته وی، معادن طلا و لاجورد در بدخشان به دست گروه طالبان قرار دارد و منحیث منبع عایداتی شان در جنگ استفاده می کنند.
از سوی هم، محمد رحیم امینی، نماینده مردم پنجشیر گفت: بهره برداری درست از منابع طبیعی به دلیل ظرفیت پایین دولت به یک چالش جدی مواجه شده و شماری از زورمندان معادن را به تاراج برده اند. وی تاکید داشت که معادن، زراعت و آب های افغانستان از منابع عمده مولد کار برای شهروندان کشور می باشد، اما دولت در این زمینه تاکنون هیچ گونه توجهی نکرده است.
این در حالی است که رییس ارزیابی و انکشاف پایدار نیز روز گذشته طی یک کنفرانس خبری در کابل گفت که اگر معادن افغانستان بدون در نظرداشت انکشاف پایدار و به‌صورت غیر قانونی استخراج شوند، زیان سنگینی به محیط زیست و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.