آژانس-افغان-خبر

سرویس : اقتصادی | کد خبر : 14788 | تاریخ : 1398/11/02-09:09:51 |پرینت

چهارده نهاد دولتی در ولایت هرات به فساد اداری آغشته اند

چهارده-نهاد-دولتی-در-ولایت-هرات-به-فساد-اداری-آغشته-اند
یافته‌های مؤسسه یک‌پارچه‌گی زنان جهت توان‌مند ساختن جامعه «WISE» نشان می‌دهد که از میان ۷۲ اداره دولتی در ولایت هرات ۱۴ اداره آغشته به فساد اداری اند.

به گزارش افغان نیوز: مؤسسه یک‌پارچه‌گی زنان جهت توان‌مند ساختن جامعه «WISE» روز سه‌شنبه اول دلو در نشستی نتایج تحقیق تازه‌اش در مورد فساد اداری در ادارات دولتی هرات را همه‌گانی کرد. این تحقیق با عنوان «بررسی وضعیت فساد اداری در ۱۴ اداره دولتی هرات» طی دو ماه نخست سال روان خورشیدی ۱۳۹۸ صورت گرفته است.

ریاست‌های معارف، برشنا، ترانسپورت، ثبت احوال و نفوس، مهاجرین، صحت عامه، ترافیک، تجارت و صنایع، پاسپورت، امور زنان، شهرداری، کار و امور اجتماعی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و مستوفیت هرات، ۱۴ اداره دولتی محلی در هرات هستند که درباره‌ی آن‌ها تحقیق شده است.

بر اساس یافته‌های تحقیق در تمامی ۱۴ اداره دولتی شامل تحقیق، فساد اداری وجود داشته و در کل ۴۶ درصد اشتراک‌کننده‌گان تحقیق وجود فساد را در شکل‌های گوناگون از جمله گرفتن رشوت در این ادارات تأیید کرده‌اند.

برخی ادارات دولتی از دید اشتراک‌کننده‌گان تحقیق نقاط مثبت داشته‌اند که برخورد خوب با مردم، وجود کادرهای جوان و شایسته و حضور افراد متخصص در بست‌های دولتی از آن جمله است.

دیر آمدن کارمندان، غیرحاضرهای مکرر، نبود شعبه ارایه معلومات به مردم، نداشتن سایت انترنتی برای ارایه معلومات و بروکراسی، نواقص موجود در این ۱۴ اداره دولتی عنوان شده است.

سلطان آریا، استاد دانشگاه و مشاور این مؤسسه در صحبت با روزنامه ۸صبح گفته است که جزئیات یافته‌های تحقیق همه‌گانی نمی‌شود، اما راه‌کارها و پیشنهادهای مشخص به گونه‌ی کتبی و شفاهی با مسوولان ۱۴ اداره دولتی در میان گذاشته شده است که برخی از آن‌ها برای رفع نواقص‌شان گام‌هایی را برداشته‌اند.

این درحالی است که دکتر ذکیه عادلی، معین اجتماعی وزارت عدلیه در سخنانی که در نشست همه‌گانی شدن نتایج تحقیق بیان کرد، آماری از برخورد مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری در کابل ارایه کرد.

به بیان او، از زمان تأسیس این مرکز تاکنون اضافه‌تر از دوهزار پرونده‌ی فساد اداری بررسی شده است و بیش‌تر از ۲۰۰ مقام حکومتی به شمول جنرالان نظامی، معین‌های وزارت‌ها و دیگر مسوولان بلندرتبه مجازات شده‌اند.