حادثه جنبش رستاخیز؛ حکومت هنوز هم کار شکنی می‌کند
به گزارش افغان نیوز: محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا، امروز دوشنبه( 12، جوزا) در سومین سالیاد تیر اندازی بر معترضان جنبش رستاخیز، گفت که حکومت به وعده‌اش برای رسیدگی کامل به پرونده های کشته شدگان این حادثه عمل نکرده و از انکشاف و رسیدگی کامل به پرونده شهدا سرباز زده است.
آقای ایزدیار که به نمایندگی از خانواده های شهدا صحبت می‌کرد، گفت: خواست خانوادۀ شهدا از حکومت، محاکمه و مجازات کسانی هست که بر مظاهره کنندگان آتش‌باری کرده اند، اما با گذشت سه سال از جریان تحقیق و بررسی، طی مراحل پرونده شهدا نشان می‌دهد که حکومت اراده سیاسی برای محاکمه قاتلین ندارد و همواره با فریب و دروغ به وقت کشی، برخورد سلیقوی و سیاسی و حمایت از قاتلین پرداخته است. همچنان اداره لوی سارنوالی را نیز زیر فشار قرار داده تا مسیر تحقیق را انحراف دهد.
آقای ایزد یار اظهار داشت که نیروهای امنیتی بخاطر تامین امنیت تظاهرات مسالمت آمیز موظف گردیده بودند اما مسوولان درجه اول امنیتی پاسخگو هستند تا به صورت واضح و روشن برای خانواده های قربانیان پاسخ ارایه کنند.
وی از حکومت، زمامداران و همچنان مسوولین درجه اول خواست تا محاکمه آن عده مسوولین امنیتی و نظامی که در آن روز تامین امنیت کرده بودند را به صورت جدی پی گیری کرده و به جزای اعمال شان برسانند.
معاون اول مجلس سنای کشور بیان کرد، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی به بهانه های گونه گون در جریان تحقیق همکاری ننموده و همچنان از اسناد و شواهد چشم پوشی کرده است. وی، با انگشت انتقاد از اداره سارنوالی گفت: بجای پی گیری موضوع قتل تظاهرکنندگان، بحث نقض مقرارت استفاده صلاح را ترجیح می‌دهد.
وی تاکید کرد، « طی یک سال اخیر در نتیجه تلاش ها و پی گیری وارثه های شهدا و جنبش عدالت خواه رستاخیز تغییر، پرونده 18 متهم به شمول 10 تن از جنرالان پولیس و اردو، با وجود نقایض به محکمه فرستاده شدند، اما اداره سارنوالی موفق به احضار متهمان در جلسه نگردیده است.»
آقای ایزدیار در اخیر تاکید کرد که چهار تن آنان به محکمه حاضر شده و متباقی آنان تاهنوز از امر اداره سارنوالی سرباز زده اند.
گفتنی است که سالم ایزدیار، فرزند ارشد محمد علم ایزد معاون اول مجلس سنایی افغانستان در تظاهرات 12 جوزای 1396 به انگیزه دادخواهی برای قربانیان حملۀ تروریستی 10 جوزا توسط موتربمب، پس از تیراندازی جان باخت.