به گزارش افغان نیوز: در یک مکتوب این کمیسیون که دیروز یکشنبه( ۲۵، جوزا) به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده شد، آمدهاست که «پرونده جرمی» آقای زهیر در جلسه امروز کمیسیون امنیت داخلی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاست.
در این مکتوب آمده که اعضای جلسه فیصله کردهاند که نامزدوزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ با پرونده نسبتیاش به دادستانی کل کشور معرفی شود.
کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان همچنین گفتهاست؛ تا زمانی که نتایج بررسیهای دادستانی کل درباره پرونده طاهر زهیر به این مجلس فرستاده نشود، جلسه عمومی برای او رای اعتماد نخواهند داد.
در این مکتوب به نوعیت پرونده جرمی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ اشاره نشدهاست.
آقای ظهیر از آغاز حکومت وحدت ملی تا پایان آن، به حیث والی بامیان کار کرد. گفته میشود که پرونده او نیز به دوره ماموریتاش به عنوان والی بامیان بر میگردد.