حکومت در محاکمه مهره‌های کلان فساد عاجز است
به گزارش افغان نیوز: عبدالوحید فرزه‌ای، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان در گفتگو با آژانس افغان نیوز گفت که مجلس نمایندگان از لحاظ قانونی و حقوقی حق دارد افراد و اشخاصی متهم به فساد را جهت بررسی پرونده آنان به دادستانی کل معرفی نماید و دادستانی هم مکلف به تحقق و بررسی چنین پرونده‌ها است.
کمیسیون عدلی و قضایی، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری مجلس نمانیدگان پیش از رفتن به تعطیلات تابستانی، همایون قیومی، وزیر پیشین مالیه؛ شاد محمد څرگند، مشاور رییس جمهور؛ یما نظام مشاور وزارت مالیه و رویا رحمانی را جهت بررسی چگونگی اعمار دیوار سفارت افغانستان در امریکا به دادستانی کل، معرفی کرد.
آقای فرزه‌ای تاکید کرد؛ دادستانی کل مکلف است تا بعد جرمی پرونده افرادی را که مجلس به دادستانی معرفی کرده، بررسی نماید و پس از تحقیقات و بررسی«دادستانی می‌تواند افراد را متهم و یا هم اتهام بر آنان را رفع نماید و اگر پرونده آنان پرونده سیاسی و اداری بود به مراجع مربوطه ارجا می‌کند.»
به باور آقای فرزه‌ای؛ اگر پرونده وحید عمر، مشاور رییس جمهور و فیروزالدین فیروز، وزیر پیشن صحت عامه از سوی دادستانی کل به صورت درست بررسی می‌شد و اگر مشرانو جرگه منحیث یک کل تصمیم کمیسیون شکایات این مجلس احترام می‌گذاشت، می توانست یک قضیه جرمی باشد.
در پی افزایش انتقاد از نحوه مدیریت کرونا در یازدهم ثور؛ مجلس سنا فیروزالدین فیروز، وزیر صحت و وحید عمر، مشاور رییس جمهور و مسوول آگاهی عامه کرونا را نیز برای پیگرد به دادستانی معرفی کرده بود.
آقای فرزه‌ای تاکید کرد؛ هرچند که امکان قانونی به محاکمه کشانیدن اعضای کابینه به صراحت و روشنی وجود دارد؛ اما« متاسفانه» در شرایط کنونی نهادهای عدلی و قضایی جرات به محاکمه کشانیدان وزیران را به خود نمی‌دهد، چون تحت تاثیر رهبری حکومت قرار دارند.
به باور این حقوق‌دان، حکومت وحدت ملی با ایجاد«کمیسیون عالی عدلی وقضای» که رییس جمهور در راس آن قرار داشت، استقلالیت سیتسم عدلی و قضایی کشور را تحت تاثیر قرار داده و قاضی القضات، دادستانی کل و وزیر عدلیه نیز عضو این کمسیون قرار گرفتند.
او تاکید کرد، ایجاد چنین کمیسیون که در راس آن رییس جمهور قرار داشته باشد و به پرونده‌ها و عرایض مردم رسیدگی کند، قوه قضایه را که یکی از قوه‌های مستقل دولت است، تحت تاثیر قرار داده و استقلالیت آن را تضعیف می‌کند و جرأت ایستادگی در برابر رییس حکومت نیز تضعیف می‌شود.
به گفته آقای فرزه‌ای، فساد اداری تنها گرفتن رشوه و اختلاس نیست بلکه پذیرفتن هدایت مقام‌های عالی در نهادهای عدلی و قضایی خود یک نوع فساد است و اشرف در حکومت وحدت ملی به قانون اساسی احترام قایل نشد و بیشتر احکام قانون را به فرامین تقنینی تبدیل کرد .
این عضو اتحادیه حقوق دادن افغانستان افزود که حکومت در حال حاضر بر خلاف تمامی احکام قانون به صورت سرپرستی اداره می‌شود و هنوز نتواسته پس از توافقنامه سیاسی، نامزد وزیران خود را به پارلمان معرفی نماید. بنابراین، از شرایط کنونی معلوم می‌شود که دولت آینده اراده قاطع در عرصه مبارزه با فساد نخواهد داشت.
آقای فرزه‌ای در مورد حمایت رهبری حکومت از افرادی که متهم به فساد هستند گفت که راس حکومت نیز همواره از افراد و وزیران خود حمایت می‌کند؛ اما نظارت و جلوگیر از فساد مربوط نهادهای چون دادستانی کل، قوه مقننه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌شود که این نهادها باید هم از لحاظ سیاسی، حقوقی و قانونی بر حکومت فشار وارد نماید.
این درحالی است که فساد به عنوان محصول واحد ریشه‌های مشترک، طبیعتا در همه جا رشد خواهد کرد؛ اما انواع مختلف ظهور فساد و هم‌چنین شدت و فراگیری آن به مناسبت تفاوت‌های جوامع در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت خواهد بود.