به گزارش افغان نیوز: احمد ویس بصیری، معاون تخنیکی ریاست عمومی اداره ملی تنظیم امور آب این وزرات، دیروز( دوشنبه، 6 اسد) در برنامه «تغذیه آبهای زیر زمینی از طریق چاههای جذبی» گفت که شهروندان کابل سالانه 100 میلیون متر مکعب آب استفاده میکنند که تنها 60 میلیون متر مکعب آب دوباره از طریق جذب آب باران تامین میشود.
آقای بصیری پایین رفتن آبهای زیر زمینی را خطر جدی برای شهروندان کابل دانسته و تاکید کرد که کابل به دلیل پایین نشستن آبهای زیر زمینی سالانه با کمبود ۴۰ میلیون متر مکعب آب مواجه است و این در حالی است که جمعیت ۵ میلیونی این شهر ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب ضرورت دارد.
او تاکید کرد که اگر تمامی شهروندان کابل چاه جذبی برای آب باران حفر نماید، ۴۰ میلیون متر مکعب آب که شهر کابل با کمبود آن مواجه است، تامین میشود. به گفته آقای بصیری، اداره ملی تنظیم امور آب 21 چاه برای جذب آب باران در جریان قرنطین در ادارات دولتی حفر کرده که سالانه بیشتر از یک هزار متر مکعب آب را جذب زمین میکند.
آقای بصیری کمآبی را از سال ۱۹۶۰ به این طرف به دلیل آفزایش جمعیت و انکشاف شهری مشکل جهانی عنوان کرده و گفت: " متاسفانه در افغانستان عدم مدیریت و انجنیری نادرست باعث شده که از آب زیر زمینی اسفاده بی رویه صورت گیرد و دوباره تغذیه نشود".
آقای بصیری افزود که اسختراج غیر قانونی و بیش از حد آبهای زیر زمینی توسط شرکتهای آب معدنی، شرکتهای تولید مشروبات غیر الکولی همچنان استفاده بیرویه حوضهای آببازی، حمامها و موتر شوییها باعث پایین نشستن سطح آبهای زیر زمینی شهر کابل شده است.
او گفت که پارلمان قانون تنظیم امور آب را تصویب و رییس جمهور هم توشیح کرده است و پس از این استفاده از آبهای زیر زمینی قانونی میشود. اکنون استفاده از آب کابل برای تمامی شرکتهای تولید نوشابههای غیر الکلوی ممنوع قرار داده شده و راههای بدیل مانند استفاده از آب پغمان و سالنگها برای آنها پیشنهاد گردیده است.
معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب افزود که در سال روان در سراسر کشور اعمار بیش از 200 بند کوچک برای تغذیه آبهای زیر زمینی روی دست گرفته و 450 نقطه دیگر هم شناسایی شده است. او همچنان تاکید کرد که کار پروژه انتقال آب آشامیدنی پنجشیر به کابل نیز برای تغذیه آب این شهر جریان دارد.
این در حالی است که حفر چاههای عمیق از سوی شهروندان، موتر شوییها و فعالیت شرکتهای آب رسانی به گونه خودسرانه جریان دارد؛ اما دولت در این زمینه هیچ گونه توجهی ندارد.