به گزارش افغان نیوز: گروه طالبان در واکنش به برگزاری لویهجرگهی مشورتی صلح گفته است که ممکن حکومت افغانستان از این لویهجرگه علیه روند صلح استفاده کند.
در خبرنامهای که دیروز (چهارشنبه، ۱۵ اسد) از سوی گروه طالبان به نشر رسید، آمده است که با برگزاری چنین نشستها قبل از توافق سیاسی و استقرار صلح، از مردم افغانستان نمایندگی شده نمیتواند.
در خبرنامه برگزاری لویهجرگهی مشورتی صلح، ایجاد موانع در برابر فرصتهای روند صلح خوانده و تأکید شده است که این لویهجرگه حیثیت قانونی ندارد.
همزمان با این، میر رحمان رحمانی، رییس ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان گفته است که برگزاری لویه جرگۀ مشورتی برای تصمیم گیری در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان "غیرقانونی" است.
لویهجرگهی مشورتی صلح برای تصمیمگیری در مورد سرنوشت ۴۰۰ زندانی گروه طالبان قرار است تا دو روز دیگر (جمعه، ۱۷ اسد) برای سه روز در کابل برگزار شود.
آقای غنی در روز نخست عید قربان اعلان کرد که رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان که گفته میشود "ادعای حق العبدی" بر آنان وجود دارد، در حیطۀ صلاحیت وی نبوده و باید نمایندگان مردم افغانستان در لویه جرگۀ مشورتی در مورد آن تصمیم بگیرند.
این درحالی است که بر اساس توافقنامۀ صلح امریکا-طالبان که به تاریخ ۲۹ فبروری در قطر امضا شد، حکومت افغانستان باید ۵۰۰۰ زندانی طالبان را رها کرده و طالبان نیز ۱۰۰۰ اسیر دولت را از بند رها کنند.