پی‌گیری گزارش حیف‌ومیل بودجه کرونا در ولایات
به گزارش افغان نیوز: اداره بازرس سرانجام یافته‌های نهایی‌اش پیرامون حیف‌ومیل بودجه مبارزه با کرونا و قاچاق دستگاه‌های تنفسی را نشر کرد. ارزیابی‌های این نهاد حیف‌ومیل بودجه مبارزه با کرونا را ثابت کرد، اما قاچاق دستگاه‌های تنفسی به پاکستان منتفی دانسته شده است.
مسوولان در اداره بازرس می‌گویند که بخشی از بودجه مبارزه با کرونای ولایت‌های هرات، بدخشان، میدان‌وردک و نورستان از سوی افراد مسوول حیف‌ومیل شده است. این نهاد به محض پایان بررسی‌هایش، والی‌های پیشین هرات و نورستان و والیان کنونی بدخشان و میدان‌وردک را روز گذشته به لوی‌سارنوالی معرفی کرده است.
این روند اما در سایر ولایت‌ها هم‌چنان ادامه یافته است. این نهاد تصریح کرده است که قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی به خارج از کشور واقعیت ندارد. بررسی در این مورد اما سبب شده است که چند پایه از دستگاه‌های تنفس مصنوعی ثبت‌نشده در وزارت صحت عامه نیز تشخیص شود.
اداره بازرس هم‌چنان تصریح می‌کند که در ادامه کارهایش، گزارش حیف‌ومیل پول توزیع نان خشک را روی دست گرفته است و به زودی روند بررسی آن را آغاز می‌کند.
غزال حارس، بارزس افغانستان دیروز چهارشنبه( پنجم سنبله) در یک نشست خبری گفت که این ارزیابی «دقیق، مستقل و بی‌طرفانه» بوده است و برآیند آن سبب جلوگیری از فساد میشود.
وی هر چند افزود که گزارش حیف‌ومیل بودجه کرونا پیش از این تایید شده است، اما این اداره در جریان یک ماه به مستندسازی، تدقیق، تحلیل و ارزیابی اسناد پرداخته است تا با تشخیص عناصر جرمی، آنان را به لوی‌سارنوالی معرفی کند.
به گفته بانو حارس، پرداخت بیش از نرخ بازار در همه ولایت‌ها موجود بوده است که از این میان، بررسی‌ها در ولایت‌های هرات، بدخشان، میدان وردک و نورستان تکمیل شده است. غزال حارس تصریح کرد که بررسی‌های اداره بازرس در سایر ولایت‌ها هم‌چنان ادامه دارد.
وی مواردی از حیف‌ومیل بودجه مبارزه با کرونای چهار ولایت را به گونه نمونه بیان کرد و افزود که مقامات در هرات هنگام قرارداد شش قلم جنس، ۱۹ میلیون افغانی در مقایسه با قیمت‌های تخمینی بازار بیش‌تر پرداخته‌اند.
به گفته بانو حارس، یک ماشین سیتی‌اسکن در هرات با نرخ ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی خریداری شده است، در حالی‌که نرخ این ماشین با مشخصات یک‌سان در کابل به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی می‌رسد. این اداره هم‌چنان دریافته است که در ۱۲ مورد از میان ۴۹ قلم جنسی که از منبع واحد خریداری شده است، تفاوت چهار میلیونی در مقایسه با نرخ تخمینی بازار وجود دارد.
در میدان‌وردک نیز برای ۱۱ قلم از وسایل طبی نُه میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی پرداخت شده است. به گفته بازرس ریاست جمهوری، این وسایل نیز از منبع واحد خریداری شده است، اما مقامات هنگام خرید به نیازمندی‌های این ولایت توجه نکرده‌اند و هنگام خرید اجناس نیز پول بیش‌تری پرداخت شده است.
به گفته بانو حارس، این اداره پس از بررسی نرخ‌های خرید هفت قلم جنس از اجناس خریداری شده برای میدان‌وردک، دریافته‌اند که چهار میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی در مقایسه با نرخ بازار بیش‌تر پرداخت شده است.
وی افزود که در هنگام خرید هفت قلم مواد ارتزاقی با ارزش پنج میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی در این ولایت، مقامات تنها برای خرید سه جنس حدود ۴۸۰ هزار افغانی بیش‌تر پرداخته‌اند. در بدخشان نیز مواردی از اضافه‌پردازی ثبت شده است.
به گفته غزال حارس، اداره بازرس پس از بررسی جنس‌های خریداری شده در این ولایت دریافته است که هنگام خرید، حدود نُه میلیون افغانی تنها در ۱۰ قلم جنس پرداخت شده است.
هم‌زمان با این، مواردی از خریدهای غیرمرتبط نیز در جریان بررسی‌ها تشخیص شده است که از این میان، مقامات محلی در هرات برای خرید ۱۶ پایه تلویزیون، کمره عکاسی مجهز و لپ‌تاپ‌ها، دو میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی پرداخته‌اند. وی تصریح کرد که در سندهای مالی و تدارکاتی نیز تفاوت‌هایی تشخیص شده است که نشان می‌دهد، در پول مبارزه با کرونا اختلاس شده است.
به گفته رییس این اداره، مقامات محلی در میدان‌وردک حین خرید اجناس طبی با قیمت دو میلیون افغانی، از تکمیل شدن روند تدارکاتی و پرداخت مالی آن اطمینان داده‌اند، اما در ادامه نتوانسته‌اند آن را به اداره بازرس مستند کنند و سرانجام تصریح کرده‌اند که هیچ قراردادی صورت نگرفته است.
غزال حارث افزود که طرزالعمل تدارکاتی و طرزالعمل مصرف بودجه نیز در این چهار ولایت نقض شده است. وی افزود که برای خرید پنج مورد از اجناس طرزالعمل اجازه داده است، اما برای مورد ششمی نیاز به منظوری کتبی شواری نظارت داشته است.
در ادامه تصریح شده است که در بیش‌تر موارد، منظوری کتبی شورای نظارت موجود نبوده است؛ این شورا اعضای رسانه‌ها و جامعه مدنی را شامل میشود. این اداره می‌گوید که مقامات در بدخشان پنج میلیون افغانی را پیش از دریافت جنس به فروشنده پرداخته‌اند که خلاف طرزالعمل دانسته میشود.
غزال حارس در ادامه افزود، در خرید اجناس برای بدخشان که ارزش آن ۴۲ میلیون افغانی بوده است، نقض تدارکاتی دیده میشود، زیرا به گفته وی، تنها اجناس به ارزش ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی آن هم پس از نشر گزارش‌های حیف‌ومیل بودجه کرونا از کابل به بدخشان فرستاده شده است، اما مبلغ ۱۷ میلیون و ۷۰۰ افغانی آن هنوز به بدخشان نرسیده است که نقض تدارکاتی را نشان می‌دهد.
وی گفت که در یک مورد از قرارداد، سه گزارش با سه نرخ مختلف که تفاوت آن کم‌تر از یک میلیون افغانی است، ارایه شده است که بیان‌گر نبود شفافیت در مصرف بودجه کرونا است. به گفته رییس اداره بازرس، در مجموع مواردی از اختلاس را دریافت کرده‌اند که بر اساس آن، خدمات صحی صدمه دیده و منافع عامه را آسیب زده است.
او تصریح کرد که همه جزییات این بررسی برای ارزیابی بیش‌تر به لوی‌سارنوالی فرستاده شده است. اداره بازرس می‌گوید که پس از مستند کردن بررسی‌هایش، چندین تن را به عنوان مظنون به لوی‌سارنوالی معرفی کرده است.
هر چند غزال حارس در مورد این افراد معلومات نداد، اما پیش‌تر، مسوولان در این اداره تصریح کردند که عبدالقیوم رحیمی والی پیشین هرات، حافظ عبدالقیوم والی پیشین نورستان، ذکریا سودا والی بدخشان و مظفرالدین یمین والی میدان‌وردک را به علاوه برخی از مسوولان تدارکات این ولایت‌ها برای بررسی‌های بیش‌تر به لوی‌سارنوالی معرفی شده‌اند.
بانو حارس اما در مورد گزارش خبرگزاری پژواک مبنی بر قاچاق ۳۲ دستگاه تنفس مصنوعی‌ای که از سوی کشورهای همکار و سازمان‌های بین‌المللی کمک شده بود، افزود که این مورد بر اساس بررسی‌ها این اداره، منتفی است و واقعیت ندارد. در این گزارش از قاچاق برخی از دستگاه‌های تنفس مصنوعی به پاکستان یاد شده بود.
غزال حارس افزود که پس از درخواست گزارش‌ها از بیش‌تر منابع دخیل در روند تسهیل خدمات صحی و بررسی آن، دریافته‌اند که هیچ دستگاهی به خارج قاچاق نشده است. وی اما تصریح کرد که هر چند شمار دستگاه‌های تنفس مصنوعی از سوی وزارت صحت عامه ۳۳۵ پایه گزارش داده شده است، اما این دستگاه‌ها در کشور به ۳۷۲ مورد می‌رسد.
بدین ترتیب، بررسی اداره بازرس سبب شده است که سایر دستگاه‌های ثبت‌نشده و اضافی در کشور نیز تشخیص شود. گفتنی است که ادعای قاچاق ۳۲ دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان در دوم سرطان سال روان مطرح شده بود. قرار است این اداره در روزهای آینده روند بررسی گزارش روزنامه ۸صبح مبنی بر حیف‌ومیل بودجه توزیع نان خشک را نیز آغاز کند.