زنان: معاینات پرده بکارت باید به گونه کامل منع شود
به گزارش افغان نیوز: نجلا راحل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع و عضو شبکه زنان افغان روز( دوشنبه، 17 سنبله) در نشست خبری گفت که در حال حاضر معاینات پرده بکارت برای اثبات زنا و تجاوز به گونه غیرعلمی صورت می‌گیرد که این‌گونه معاینات زنان را ازلحاظ روانی، جسمانی و اجتماعی به‌شدت متضرر می‌کند.
خانم راحل گفت که گروه دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری تعدیل ماده 640 کد جزا را قابل‌پذیرش ندانسته و گفت که این تصمیم کمیته قوانین کابینه نوعی بی باوری به ارزش‌های حقوق بشری تلقی می‌شود.
به گفته خانم راحل؛ معاینات بکارت و مقعدی جهت اثبات جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نه‌تنها اساس علمی ندارد، بلکه معاینه شوندگان را ازلحاظ فیزیکی، روانی و اجتماعی متضرر ساخته و از طرفی هم موجبات نقض جدی حقوق بشری را فراهم می‌سازد. او تأکید کرد که معاینات پرده بکارت و مقعد ارگان‌های عدلی و قضایی کشور را به بی‌راهه سوق می‌دهد.
این عضو شبکه زنان افغان گفت که معاینه اسپرم بدون تحلیل« DNA» جهت اثبات جرایم اخلاقی و معاینه تعیین سن برای مسوولیت جزای اطفال از دیگر معاینات غیرعلمی و تبعیض‌آمیز در کشور است که زمینه‌های نقض حقوق بشر را تسهیل می‌کند.
محمد اشرف بختیاری، دایریکتر موسسه خدماتی علوم عدلی گفت که در حال حاضر در معاینات پرده بکارت هیچ نوع معیارهای علمی در نظر گرفته نمی‌شود و با معیارهای کنونی که معاینات پرده بکارت صورت می‌گیرد، خود تجاوز به عفت زنان در کشور است.
آقای بختیاری گفت که نهادهای عدلی به‌جای این‌که عدالت را تأمین کند با معاینات پرده بکارت غیرعلمی برای اثبات تجاوز و زنا همچنان معاینات غیرمعیاری مقعد برای اثبات لواط، خود عدالت را زیر پا کرده و خشونت را افزایش می‌دهد.
در اخیر گروه دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری با نشر اعلامیه از دولت و نهادهای عدلی و قضایی خواست که بدون هیچ قید و شرط معاینات بکارت برای اثبات جرم زنا و تعیین وضعیت جنسی زنان ممنوع قرار داده شود و در عوض از راه‌های علمی و معیاری مطابق ماده نوزدهم قانون احراآت جزایی استفاده شود.
این درحالی است که در دوازدهم سنبله، کمیته قوانین کابینه، فقره دوم ماده 640 کد جزای افغانستان را که در مورد معاینات پرده بکارت برای اثبات جرم است، تعدیل کرد. در تعدیل این ماده آمده است: « امر اجرای معاینات عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت و حکم محکمه‌ای ذیصلاح ممنوع می باشد، مرتکب به حبس قصیر محکوم می‌گردد».