به گزارش افغان نیوز: سید عبدالکریم هاشمی، معین کار وزارت کار و امور اجتماعی روز ( یک شنبه، ۱۳ میزان) در مراسم افتتاح اتحادیه شرکتهای خصوصی کاریابی افغانستان گفت که بیکاری و ناامنی باعث مهاجرت غیر قانونی شهروندان کشور به بیرون از افغانستان شده و باید هر چه زودتر بازار کار کشور بررسی و شغلهای جدید شناسایی گردد.
بر اساس اطلاعاتی که آقای هاشمی ارائه کرده است؛ ۶،۵ میلیون نفر در کشور واجد شرایط کار هستند که از این میان ۲ میلیون مصروف کار و ۲ میلیون دیگر آن که ۲۴ درصد میشود، بیکار هستند. همچنان افغانستان به انواع بیکاری، کم کاری و انجام کارهای شاقه توسط کودکان نیز مواجه است.
به گفته معین وزارت کار و امور اجتماعی، سالانه ۵۰ تا ۷۰ هزار تن از مراکز تحصیلی و آموزشی فارغ و وارد بازار کار میشوند که این امر بر حجم بیکاری در افغانستان افزوده است. او گفت که مهاجران که از بیرون دوباره بازگشت میکنند نیز بر حجم بازار کار و بیکاری فشار وارد میکند.
آقای هاشمی نیروی کار افغانستان را پرتحرک و با انرژی خوانده و گفت که ۴۶ درصد جمعیت افغانستان را افراد زیر ۱۵ سال تشکیل میدهد. به بیاناو، اکنون معاش زنان نسبت به مردان در بازار کار کشور کمتر بوده و این امر تعبیض جنیستی در برابر کارگران را برانگیخته است.
نورالله فدایی، رییس اتحادیه شرکتهای خصوصی کاریابی بابیان این که این اتحادیه تلاش دارد تا با اعزام کارگران به بیرون از کشور حجم بیکاری را در افغانستان کاهش دهد، گفت که از وزارت کار و اموراجتماعی میخواهیم هرچه زودتر قرارداد اعزام کارگران را با کشورهای متقاضی انجا دهد.
او تاکید کرد که وزارت کار و امور اجتماعی باید در مسلکی ساختن کارگران اعزامی اقدام جدی نماید تا این کارگران بتواند به بازار کار کشورهای بیرونی رقابت کنند.
او افزود که وزارت امور داخله باید در پروسه توزیع شناسنامه برقی و پاسپورت برای کارگران اعزامی به کشورهای خارجی تسهیلات ایجاد کند تا آنان در هنگام سفر به مشکلات مواجه نشوند.
محمد قاسم حلیمی، نامزد وزیر و سرپرست وزارت حج و اوقاف نیز در این مراسم گفت که عدالت اجتماعی در اعزام کارگران به خارج کشور یکی از ضرورتهای اساسی است که باید تامین شود.
آقای حلیمی افزود که وزارت کار و امور اجتماعی باید تسهیلات بیشتر در زمینه اعزام کارگران به خارج ایجاد نماید و نباید شرایط اعزام بسیار سختگیرانه باشد.
بااینهمه، سالانه هزاران کارگر به دلیل بیکاری وارد بازار کار کشورهای بیرونی میشوند که با مشکلات زیادی از جمله پرداخت نشدن حقوق و بدرفتاری کارفرمایانشان مواجه هستند.