حکومت اولویت های سرمایه گذاری در کشور را بررسی میکند

به گزارش افغان خبر: کمیته فرعی اقتصادی شورای وزیران تحت ریاست دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در جلسه‌ی؛ مشارکت عامه و خصوصی را به‌منظور رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک میان سکتورعامه و سکتور خصوصی به بررسی گرفت.

رئیس اجرائیه کشور بیان داشت که براساس تصمیم شورای عالی اقتصادی یک کمیته تخنیکی در چوکات کمیته فرعی شورای وزیران ایجاد می‌شود تا اولویت‌های سرمایه‌گذاری را دسته‌بندی نماید.

همچنان این کمیته ارزیابی کند که آیا ضرورت به همکاری شرکت خارجی انفورماتیک است و این همکاری‌ها چه تاثیری بالای رشد اقتصادی و تجارتی کشور دارد. همچنان این کمیته یک ارزیابی دقیق انجام می‌دهد تا یک پالیسی کاربردی تدوین و نهایی شود.

شفیق احمد قاری‌زاده معین وزارت مالیه در باره پالیسی مشارکت عامه و خصوصی (PPP) ، گفت:"پالیسی ملی مشارکت عامه به‌منظور همکاری مشترک میان سکتور عامه و بخش خصوصی برای تقویت و موثریت سرمایه‌گذاری‌ها تدوین شده و اداره مرکزی مشارکت در چوکات وزارت مالیه نیز ایجاد گردیده‌است".

هدف این پالیسی بازسازی زیربناها، ارائه خدمات بهتر به شهروندان، حفظ و مراقبت امور عملیاتی زیربناها می باشد تا زمینه را برای تطبیق بهتر پروژه‌های زیربنایی و ارائه خدمات مطلوب فراهم سازد.

معین وزارت مالیه در ادامه افزود: برعلاوه پالیسی مشارکت عامه و خصوصی، قانون مشارکت عامه و خصوصی نیز طی یک فرمان تقنینی ریاست جمهوری تصویب گردید که برای تائید به شورای ملی فرستا‌ده شده‌است.

در کنار این‌ها، وزارت مالیه مقرره مشارکت عامه و خصوصی را نیز تدوین نموده‌است تا زمینه انتقال تجارب، انسجام سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده مؤثر از منابع دولتی را میان سکتور عامه و سکتور خصوصی فراهم نماید و روند سرمایه‌گذاری را تسریع ببخشد.

وزارت مالیه از رئیس اجرائیه کشور خواست که به ‌تمام ادارت دولتی هدایت دهد: برای بهبودی کار از پروژه‌های غیر رقابتی، تصادفی و غیر پلانی جلوگیری نمایند و برای آمارگیری دقیق، پروژ‌ه‌های قبلی را با وزارت مالیه در میان بگذارند تا در یک برنامه منظم‌تر سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

رئیس اجرائیه کشور هدایت داد:"در باره جنبه‌های اجرایی و زمینه‌های عملی این پالیسی بیشتر از این، کار صورت گیرد، به مشکلات سرمایه‌گذار بیشتر توجه شود تا سکتور خصوصی برای سرمایه‌گذاری علاقمندی نشان ‌دهد".

 رئیس اجرائیه کشور در باره ایجاد اداره مرکزی مشارکت به وزارت مالیه دستور داد: در اداره مرکزی مشارکت از بروکراسی، فساد اداری و طولانی شدن روند کار جلوگیری کند و به ساده‌سازی، شفافیت و کاربرد برنامه‌ها توجه همه‌جانبه نماید.

رئیس اجرائیه کشور با درنظرداشت نظریات اعضای جلسه گفت: در قانون و مقرره‌ی مشارکت عامه و خصوصی ابهام وجود دارد، به این خاطر لازم است تا بخش‌های که در این قانون مبهم مانده، در مقرره واضح شود.

رئیس اجرائیه کشور به وزارت عدلیه وظیفه سپرد که در هماهنگی با دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری این قانون را در کمیته قوانین تحت ریاست استاد محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به‌بحث و بررسی گیرد تا خلاهای قانونی شناسایی و تصحیح شود. همچنان این مسئله را با پارلمان کشور در میان بگذارد که قانون مشارکت عامه و خصوصی را تا هفته آینده در آجندای مجلس شامل نسازد.