اقتصاد از دریچه دولت و غیر دولت
به گزارش افغان نیوز: امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، امروز پنج‌شنبه(۲۷، قوس) به سلسله نشست‌های "شش‌نیم صبح" در صفحه رسمی فسبوک اش نوشته است که پس از ارایه گزارش تحقیقی زیر عنوان اقتصاد از دریچه دولت و غیر دولت که در شورای عالی حاکمیت قانون از جانب من ارایه گردید، مقام ریاست جمهوری که ریاست شورای عالی حاکمیت قانون را به دوش دارد فیصله نمود که در چوکات میثاق امنیتی مرحله دوم این مطالعه نیز انجام یابد.
وی می‌گوید: دریافت های مطالعه اول که کلا استوار بر ارقام رسمی وارایه شده از جانب نهاد‌های دولتی و غیر دولتی است، نشان می‌دهد که بیشتر از شصت درصد کمک‌های خارجی غیر اختیاری یعنی از دست سوم اداره می‌شود.
این مطالعه بودیجه شش ملیارد دالر را تحت پوشش قرار داده است. به اساس این یافته‌ها، متاسفانه توزیع کمک ها و برنامه های اقتصادی نه از نظر ساحه و خاک منصفانه بوده و نه از دید نفوس و تراکم مردم در ساحات.
به گفته صالح: کابل از دید مصرف این بودیجه در ردیف پنجم قرار دارد در حالیکه از دید نفوس بزرگترین ولایت و شهر افغانستان است. این اسناد محرم نیست و هر یک از نهاد های دولتی میتوانند کاپی آنرا از دفتر من بدست آورد.
مرحله دوم این مطالعه که بازهم اتکا به ماخذ دولتی، غیر دولتی، سکتور خصوصی و نهاد های مردمی خواهد داشت، تمرکز روی موثریت، مشروعیت، سرعت و رضایت از عرضه خدمات توسط دولت ونهاد های غیر دولتی خواهد داشت.
صالح می‌گوید: رییس جمهور غنی گفت که حکومت دست سوم اصطلاحی است که به نفوذ و و حضور موسسات غیر دولتی اطلاق می‌گردد . بنیادی ترین دریافت در ارتباط به حکومت دست سوم بازهم به گفته رییس جمهور این است که موسسات غیر دولتی وقتی موثریت شان بلند بوده میتواند که دولت قوی و چهارچوب حقوقی قابل تطبیق و قابل تنفیذ در کشور وجود داشته باشد.
آقای صالح گفت: بنابرین، فیصله گردید که قاضی القضات کشور در ارتباط به طرح چهارچوب حقوقی نظر خویش را ارایه نمایند. در عین حال، بازهم فیصله گردید که معاونیت اول ریاست جمهوری تمام واحد های مدیریت پروژه ها را که در وزارت خانه ها زیر اسم
PMU – Project Management Unit
فعالیت دارند، بررسی نماید.
معاون اول ریاست جمهوری می‌افزاید: ایده اینکه تشکیلات نهاد ها دور زده شود و یک اداره کوچک با اتکا به منابع مالی و مدیریتی موسسات کمک کننده و نهاد های جهانی پروژه ها را تطبیق نماید، کهنه است اما در بسیاری کشور ها کارایی نداشته است. اکنون وقت آن فرا رسیده است که بررسی دقیق صورت گیرد که آیا این واحد ها توانسته اند توقعات را برآورده بسازند.
وی همچنان گفت: تنها سازمان ملل متحد ماهانه برای این واحد ها یک ملیون و سه صد هزار دالر معاش می پردازد. یکی از شکایات های تکراری این است که اکثرا کارمندان این واحد ها در بست های پایین کار می نمایند اما از دید امتیاز بالاتر از معین و وزیر معاش می‌گیرند.