به گزارش افغان خبر: عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، گزارش پروژههای نیمکاره و علل توقف پروژههای انکشافی در سطح ولایات را به جلسه کابینه مطرح کرد.
وی افزود، جمعاً ۴۳۵ پروژه مربوط به سکتورهای مختلف که از طریق بودجه انکشافی و یا به همکاری مالی دونرها و موسسات غیر دولتی تمویل گردیده، بنابر عوامل مختلف پیشرفت کاری نداشته و یا متوقف میباشند.
او اضافه کرد، اکثر پروژههای که تطبیق نگردیده در ولایات (بامیان، غور، کاپیسا و غزنی) موقعیت دارند و مربوط به سکتورهای معارف، زراعت، زیربنا و صحت میباشند.
آقای مراد، علل توقف پروژههای یاد شده را سپردن قرارداد به دست دوم و سوم، همکاری ضعیف نهادهای مالک پروژه با تیمهای نظارتی، موجودیت مشکلات امنیتی، نبود انجنیر مراقبت کننده، نبود جریمهها و تادیب برای شرکتهای قراردادی که کار خود را نیمه رها نموده اند، تاخیر در اجرای تخصیصات بودجوی و طولانی بودن پروسه تدارکات، نیمه کاره گذاشتن یکتعداد پروژهها از سوی PRTها، تغییر نرخ اسعار و افزایش قیمت مواد و وسایل کارعنوان کرد.
کابینه بعد از بحث همه جانبه، وزارتها و ادارات دولتی را موظف نمود تا علل عقب مانی پروژههای مربوط را توأم با طرحهای پیشنهادی غرض بهبود آن طی مدت یک هفته ترتیب و به وزارت اقتصاد بسپارند، وزارت اقتصاد برمبنای آن راهکارهای دقیق پیشرفت کار پروژههای متذکره را ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
این در حالی است که در بسیاری از ولایات پروژه های نیمه کار هزینه های هنگفت برداشته اما هیچ کارایی نداشته و موسسه ها این پروژه های را نیمه تمام رها نموده است.