طرح برنامه اصلاحات عدلی و قضایی از سوی کابینه تایید گردید
به گزارش افغان خبر:جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیسجمهور کشور روز گذشته در ارگ دایر گردید.
محمدسرور دانش معاون دوم رئیسجمهور، مسوده برنامه اصلاحات عدلی و قضائی را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمود که این طرح بر مبنای قانون اساسی افغانستان و تعهدات ملی و بینالمللی ترتیب گردیده است.
او افزود، طرح متذکره وضعیت موجود سکتور عدلی و قضائی را به بررسی گرفته و نماد از اصلاحات در نهادهای عدلی و قضائی را ارایه میدارد. معاون دوم رئیس جمهور خاطر نشان کرد، با تصویب کلیات این طرح، در هر نهاد برنامه اصلاحی و کاری ترتیب میگردد.
بعد از بحث همه جانبه، مسودۀ برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضائی از سوی کابینه تایید گردید و ارگانهای ذیربط را موظف شدند تا پلانهای عملی را در زمینه طی یکماه ترتیب و به معاونیت دوم ریاست جمهوری بسپارند.
همچنان نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات، پیشنهاد آن وزارت را در رابطه به مقدار بیشتر از۲۰۰۶ تن گندم وزارت دفاع ملی که بهطور قرضه به آن وزارت انتقال گردیده، به جلسه ارایه کرد.
او افزود: در سال ۱۳۸۷ طبق یک تفاهمنامه مقدار (۲۰۰۶,۴۱۵) تن گندم وزارت دفاع ملی بهطور قرضه به وزارت احیأ و انکشاف دهات تحویل گردیده بود، گندم مذکور غرض ضرورت ولایات آسیب پذیر کشور توسط این وزارت به مصرف رسیده که مطابق مواد تفاهمنامه، هر زمانیکه وزارت دفاع ملی به گندم ضرورت پیدا کند وزارت احیأ و انکشاف دهات باید آنرا تدارک و به دسترس قرار دهد. اکنون وزارت دفاع ملی گندم مذکور را تقاضا نموده، اما از آنجائیکه از موضوع متذکره مدت (۹) سال سپری گردیده، اکنون وزارت احیأ و انکشاف دهات مقدار گندم مطالبه شده را ندارد و نه هم بودجۀ مشخص در این مورد موجود است.
وی از کابینه خواست تا برای خریداری گندم، بودجۀ مشخص در اختیار وزارت احیأ و انکشاف دهات قرار داده و یا در زمینۀ محسوبی آن هدایت فرماید که کابینه، محسوبی گندم متذکره را مورد تصویب قرار داد.
نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین طرح اجرای امتیاز سند تحصیلی کارمندان دولت در ادارات دولتی را به جلسه ارایه کرده گفت، با آنکه امتیاز سند تحصیلی در قانون تحصیلات عالی برای لیسانس، ماستر و دکتورا مشخص گردیده اما بنابر عدم موافقۀ وزارت مالیه مبنی بر بودجۀ آن تا کنون در این زمینه اجراآت صورت نگرفته است.
کابینه، طرح متذکره را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت مالیه را موظف نمود تا جهت تحقق آن در سال مالی آینده طرح جامع را ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
متعاقباً وزیر اقتصاد، گزارش هیئت موظف پیرامون تثبیت و مطالعۀ موازی ۵۵ هزار مترمربع زمین ساحۀ بگرامی جهت اعمار کمپلکس بلند منزل تجارتی – رهایشی از جانب کمپنی ویگای کشور ترکیه را به جلسه ارایه کرد.
او گفت، به اساس ملاحظۀ ماستر پلان شهر کابل ساحۀ مذکور تجارتی – رهایشی و ملکیت دولت میباشد، اما به اساس اظهار نمایندۀ شاروالی کابل این ساحه از سوی شرکت ویگای ترکی بنابر معاذیری تا کنون پذیرفته نشده‌است.
کابینه، ضمن تائید گزارش وزیر اقتصاد، شاروالی کابل را موظف نمود تا با کمپنی متذکره در تماس شده و در صورت توافق کمپنی ویگا طرح پیشنهادی خویش را به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
در اخیر جلسه، هفت مورد معاهدات بینالمللی توسط حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه مطرح گردید و مورد تائید قرار گرفت.