سرای شهزاده مسدود شد
به گزارش افغان نیوز: قاضی میر افغان صافی، رییس شورای سراسری صرفان و خدمات پولی، امروز( شنبه، ۱۸ دلو) در نشست خبری گفت که تا وقتی بانک مرکزی مشکلات و خواسته‌های صرفان را حل نکند، آنان سرای شهزاده و تمامی صرافی‌ها را در کشور مسدود کرده و خدمات پولی ارائه نمی‌کنند.
آقای صافی تاکید کرد، در صورت مسدود ماندن سرای شهزاده و صرافی‌ها در ولایت‌های کشور ۱ میلیارد افغانی از گردش در بازار بازمی‌ماند که این امر زیان زیادی را در اقتصاد کشور وارد می‌کند.
صافی افزود؛ صرافان کشور در حال حاضر در شرایط بد امنیتی و مالی، خدمات پولی ارائه می‌کند؛ اما اساسنامه شرکت صرافی را که بانک مرکزی ساخته بسیار دشورا و قابل اجرا نیست.
او گفت: در اساسنامه شرکت‌های صرافی آمده است که باید این شرکت‌ها ۷ تا ۹ کارمند متخصص اقتصاد استخدام نمایند؛ اما در شرایط کنونی هیچ صرافی و خدمات پولی بصورت انفرادی توان اخذ جواز شرکت صرافی را ندارد.
او همچنان گفت: رییس بانک مرکزی پاسپورت خارجی دارد و نباید به نام جواز شرکت صرافی، زمینه را برای صرفان و ارائه کنندگان خدمات مالی دشوار بسازد.
به گفته او؛ هم اکنون بیشتر از ۳.۵ هزار نفر در سکتور خدمات مالی و صرافی مصروف کار هستند و در صورتی که زمینه کار برای آنان دشوار گردد، فرار سرمایه‌ها از کشور نیز بیشتر می‌شود.
قندی آغا، رییس اتحادیه صرافان قندهار در این حرکت اعتراضی گفت: بانک مرکزی می‌خواهد تمام جواز صرافی‌ها و خدمات پولی انفرادی را مسدود و به جای آن جواز شرکت صرافی را توزیع نماید. اما شرکت صرافی نیروی بشری و سرمایه بیشتری نیازد دارد که صرفان توان ایجاد شرکت را ندارد.
قندی آغا گفت که باید اخذ جواز شرکت صرافی از سوی بانک مرکزی اختیاری باشد نه جبری و هرکسی که سرمایه آن را داشت، شرکت ایجاد نماید.
لعل آقا، رییس اتحادیه صرافان مارکیت حمیدی نیز گفت که بانک مرکزی با راه اندازی شرکت صرافی می‌خواهد، ۴ هزار و ۴۰۰ نفر را که در سکتور صرافی و خدمات پولی مصروف است نادیده بگیرد و تنها ۱۰۰ نفر را که توان ایجاد شرکت صرافی دارد، مد نظر بگیرد.
او گفت که اتحادیه سراسری صرفان سالانه تا ۴۴۵ میلیون افغانی مالیات پرداخت می‌کند و حکومت به جای سهولت، زمینه کار را برای آنان دشوارتر می‌سازد.
در اخیر شورای سراسری صرافان و خدمات پولی افغانستان با نشر قطع‌نامه‌یی گفت که باید اخذ جواز شرکت صرافی و خدمات پولی اختیاری باشد و جوازهای پیشین صرافی انفرادی و خدمات پولی برای مدت سه سال تمدید شود.
در قطع‌نامه تاکید شده که باید جوازهای جدید صرافی و خدمات پولی انفرادی همانند گذشته توزیع و مالیات پیش پرداخت از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ باید به مالیه قطعی حساب شود.
این درحالی است که در سراسر کشور ۱۲ بانک تجارتی با ۴۱۲ نمایندگی و ۱ هزار و ۵۵۷ صرافی در عرصه خدمات پولی و صرافی فعالیت دارند.