طرح تعدیل قانون جلوگیری از پول شویی را کابینه تایید کرد

به گزارش افغان خبر: عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور در این مورد بیان داشت از آن جای‎که ریاست د افغانستان بانک یکی از ادارات کلیدی ذیربط در موضوعات پول شویی می‎باشد، ایجاب می‎نماید که ریاست کمیسیون هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم را به عهده داشته باشد.

در طرح تعدیل قانون مذکور ریاست کمیسیون متذکره از وزارت مالیه به ریاست عمومی د افغانستان بانک انتقال یافته، هم‎چنان وزارت‎های تجارت و صنایع و اقتصاد؛ و اطاق‌های تجارت و صنایع که در موضوعات پول شویی ذیدخل نمی‎باشند از عضویت کمیسیون هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم حذف گردیده اند.

کابینه طرح تعدیل برخی از مواد قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم را با ورود یک سلسله اصلاحات مورد تائید قرار داد.

به‎همین ترتیب طرح مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زائرین توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید، از آن‎جای‏که مقرره حج عمره و زیارت کربلا جواب‎گوی نیاز مندی‎ها و مقتضیات کنونی نمی‎باشد، این مقرره در (۴) فصل و (۲۷) ماده جهت جاگزینی مقرره قبلی تدوین گردیده که در جلسه کمیته قوانین نیز مورد تائید قرار گرفته است.

 به‏ همین ترتیب ایشان به تاسی از هدایت مصوبه شماره ۴۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ کابینه، طرح مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی را بعد از یک سلسله تغییرات به داخل ۴ فصل و ۳۸ ماده به جلسه مطرح نموده، سپس طرح مقرره نظارت از شوراهای ولایتی را که در ۳ فصل و ۱۱ ماده ترتیب و مورد تائید کمیته قوانین نیز قرار گرفته است به جلسه مطرح نمود.

کابینه بعد از بحث همه جانبه؛ وزرای عدلیه، ارشاد حج و اوقاف، تحصیلات عالی، صحت عامه، اقتصاد، مالیه، زراعت و آبیاری و انرژی و آب را تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری موظف نمود تا طرح مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زایرین، طرح مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی و طرح مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی را طبق تذکر جلسه مجدداً بازنگری نموده، نهائی سازند.

وزیر عدلیه به تاسی از هدایت مصوبه شماره (۴۰) مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۴ کابینه، طرح ایزاد و تعدیل در برخی از مواد مقرره جوازسیر وسایط نقلیه زمینی را که بداخل ۳ ماده ترتیب و مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته است، به جلسه مطرح کرد و مورد تصویب کابینه قرار گرفت.