آژانس-افغان-خبر

سرویس : اقتصادی | کد خبر : 2 | تاریخ : 1395/05/04-23:30:24 |پرینت

۹۸۷ میلیون افغانی؛ بودجه وزارت داخله تمدید شد

۹۸۷-میلیون-افغانی؛-بودجه-وزارت-داخله-تمدید-شد
کمیسیون تدارکات ملی، قراردادهای اعاشوی، محروقاتی و حفظ و مراقبت وزارت امور داخله را به ارزش بیش از ۹۸۷ میلیون افغانی برای مدت یک ماه تمدید کرد که پروسه تمدید این قراردادها را هیأت بررسی کننده و اداره سیستیکا نظارت میکند.

به گزارش آژانس افغان خبر: جلسه فوق العاده کمیسیون تدارکات چنج شنبه شب تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان برگزار گردید.

هیأت موظف نظارت بر پروسه عقد قراردادهای محروقاتی، اعاشه و حفظ و مراقبت وزارت امور داخله، یافته های گزارش خود را در این مورد به کمیسیون تدارکات ملی ارائه کرد.

کمیسیون تدارکات ملی فیصله کرد تا گزارش تفصیلی و نهایی این هیأت هر چه زودتر با اداره عالی مبارزه با فساد اداری، اداره دادستانی کل، اداره تدارکات ملی و وزارت مالیه شریک ساخته شود تا این نهاد ها موضوع را دقیق بررسی نموده و طی دو هفته به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش دهند.

در این نشست فیصله شد که پس از نهایی شدن پروسه جدید رقابت باز تدارکاتی، این تمدید قرارداد فسخ شده محسوب میگردد. برعلاوه، از اداره سیستیکا و سیگار تقاضا گردید تا به صورت همه جانبه با هیأت بررسی کننده همکاری کنند.

همچنان به وزارت امور داخله، دفاع ملی و اداره سیستیکا هدایت داده شد تا اسناد مربوط به قرارداد های تیل را با وزارت مالیه شریک سازند تا موضوع جمع آوری مالیات به صورت جدی عملی گردد، و آنعده قراردادی های تیل که مالیات شان را نپرداخته اند، از پرداخت های شان مالیات وضع گردد.

برعلاوه، کمیسیون تدارکات ملی در این نشست قرارداد تیل وزارت امور داخله را برای رسیدن به موقع تیل، به مدت دو ماه تمدید کرد. اما پس از نهایی شدن پروسه رقابت باز تدارکاتی که هم اکنون روی آن کار جریان دارد، این تمدید قرارداد دو ماهه نیز فسخ به حساب میآید.

کمیسیون تدارکات ملی در این نشست فیصله کرد که پروسه های تدارکات تیل به صورت باز و رقابتی میباشد و درصورت موجودیت کدام دلیل امنیتی، اداره سیستیکا باید موضوع را با شورای امنیت ملی شریک سازد.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، وزرای عدلیه، اقتصاد، مالیه، امور داخله، هیأت موظف نظارت از روند قراردادهای وزارت داخله، مسئولان اداره تدارکات ملی، ناظران شورای ملی، کاکس پارلمانی شفافیت و اداره  سیستیکای حمایت قاطع، اشتراک داشتند.