تهدید نائب‌زاده از سوی صالح، توجیه قانونی ندارد
به گزارش افغان نیوز؛ میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، امروز دوشنبه(۲۱، سرطان) در نشست عمومی این مجلس، گفت که بر اساس ماده‌ی ۱۰۲ قانون اساسی، هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مأمور مسؤول، مکلف است تا از آن موضوع به مجلس اطلاع دهد.
او افزود: «در مورد آقای نائب‌زاده، هیچ اطلاع رسمی‌ای به مجلس نمایندگان داده نشده است. در مورد جرم مشهود، تنها مأمور مسؤول می‌تواند متهم را بدون اجازه‌ی مجلس، تحت تعقیب عدلی قرار دهد. هر گاه تعقیب عدلی، قانونا توقیف را ایجاب کند، باز هم مأمور مسؤول مکلف است تا موضوع را به اطلاع مجلس برساند و تصویب آن را حاصل کند.»
به گفته رحمانی، برخورد امرالله صالح با آقای نائب‌زاده با تهدید و نشر آن در رسانه‌ها، توجیه قانونی نداشته؛ بل که یک عمل عجولانه و فراقانونی بوده است.
آقای رحمانی تأکید کرد که اگر مقام‌های حکومتی و مجریان قانون، قوانین را در نظر نداشته باشند، ساختار نظام حقوقی از هم پاشیده و سبب بی‌اعتباری نهادها و دولت خواهد شد.
رییس مجلس نمایندگان، گفت: «اگر آقای نائب‌زاده کار خلاف امنیت ملی انجام داده است، باید با دلایل مشهود و عینی، از طریق مراجع عدلی و قضایی مورد بازپرس قرار گیرد و در غیر آن، ممنوع‌الخروج‌شدن او و محاصره‌ی خانه‌اش، خلاف قانون و مصؤونیت بوده و برای مجلس نمایندگان پذیرفتنی نیست.»
این در حالی است که چند روز پیش، به دنبال حملات شدید طالبان بر ولایت بادغیس و واردشدن جنگ‌جویان این گروه به شهر قلعه‌ی نو، مرکز این ولایت، فایل صوتی‌ای از تماس تلفنی امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور با امیرشاه نائب‌زاده، نماینده‌ی مردم بادغیس در مجلس نمایندگان، در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن، آقای صالح این عضو مجلس را به حمایت از طالبان متهم می‌کند.