به گزارش افغان نیوز؛ سباستین کورتس، صدراعظم اتریش با مشکل قضایی جدی روبهرو شده است. هنوز پرونده قضایی مربوط به اظهارات دروغین او خاتمه نیافته که پرونده دیگری از سوی دادستانی امور اقتصادی و فساد مالی علیه او به جریان افتاده است.
دادستانی اتریش، روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که «سباستین کورتس به همراه ۹ فرد و ۳ سازمان به دلیل ارتکاب جرایم مختلف از جمله فساد مالی تحت تحقیقات قضایی هستند.»
بر اساس بیانیه دادستانی اتریش «منابع این وزارتخانه طی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی برای تامین مالی نظرسنجیهای دستکاریشده مصرف شدهاند؛ نظرسنجیهایی که در راستای منافع سیاسی یک حزب مشخص بوده است.»
افزون بر آن، دفتر حزب محافظهکار مردم اتریش، حزب صدراعظم این کشور نیز در وین مورد تفتیش ماموران دادستانی قرار گرفته است.
آقای کورتس، شامگاه شنبه(17، میزان) پس از اعلام استعفای خود تأکید داشت که الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه این کشور را به عنوان جانشین خود معرفی کرده است.
وی همچنین گفته که وی به عنوان رهبر حزب خلق اتریش و نماینده پارلمان باقی خواهد بود.
گابریلا شوارتش، معاون دبیرکل حزب مردم اتریش مدعی شده است که هدف از این تحقیقات قضایی آسیب رساندن به حیثیت این حزب و همچنین فرد سباستین کورتس، صدراعظم این کشور بوده است.
این درحالی است که سباستین کورتس پیش از این نیز به دلیل اظهارات دروغین در یکی از کمیتههای پارلمانی در موضوع فساد، تحت بازجویی و تحقیقات قضایی بود.