به گزارش افغان نیوز؛ در گزارش این کمیته آمدهاست که پس از به قدرترسیدن طالبان، با وجود پایان درگیریها؛ اما اقتصاد و خدمات عمومی در افغانستان از هم پاشیده و مردم حتی به نیازهای اولیهشان دسترسی ندارند.
این نهاد بینالمللی افزودهاست که افغانستان تقریبا در حال فروپاشی کامل نظام صحی و سایر خدمات اساسی است که اینگونه رفاه میلیونها نفر و دسترسی آنها به خدمات عمومی به خطر افتادهاست.
این کمیته افزودهاست که افغانستان در صدر کشورهای دچار بحران انسانی قرار دارد و فروپاشی اقتصادی در این کشور، باعث بدتر شدن بحران انسانی خواهد شد.
به گفته این نهاد ناظر بینالمللی، پس از روی کار آمدن طالبان میلیاردها دالر سرمایه افغانستان مسدود شده و کمکهای جامعه جهانی کاهش یافته که این وضعیت اقتصاد و نظام صحی افغانستان را با فروپاشی روبهرو کردهاست.
در گزارش این نهاد آمدهاست که در حکومت پیشین افغانستان حدود ۷۵ درصد از هزینههای عمومی از طریق کشورهای خارجی تامین میشد. طبق این گزارش، حدود ۳۰ میلیون افغان از طریق یک برنامه تحت مدیریت بانک جهانی به خدمات صحی وابسته بودند.
این نهاد ناظر جهانی هشدار دادهاست که با توجه به وضعیت کنونی، امکان دارد بیش از ۹۰ درصد از مراکز صحی تعطیل و میلیونها نفر از خدمات صحی محروم شوند.
در این صورت، این نهاد از خطر شیوع بیماری، سوء تغذیه و مرگهای قابل پیشگیری هشدار دادهاست.
در بخشی از گزارش این نهاد، افزایش فقر و گرسنگی میان مردم نگرانکننده خوانده شده و آمدهاست که در اواخر سال ۲۰۲۱ بیش از نیمی از جمعیت افغانستان بحران غذایی یا ناامنی غذایی را تجربه کردهاند که این وضعیت نسبت به شش ماه قبل از آن، ۳۷ درصد افزایش را نشان میدهد.
به گفته این نهاد، در ماههای اول سال جاری میلادی، حدود ۵۵ درصد مرم با ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد که از این میان، ۹ میلیون نفر در حالت قحطی به سر خواهند برد.
این نهاد همچنین گفتهاست که در سال ۲۰۲۲ با توجه به کمبود مواد غذایی، افزایش سریع قیمت مواد غذایی و خشکسالیهای مداوم امکان دارد شماری زیاد از مردم آوارگی و گرسنگی بکشند.
این درحالی است که ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای طالبان، امروز شنبه(۱۸، جدی) در پیامی اعتراف کرد که مردم در سراسر کشور به پول نقد، سرپناه و غذا نیاز شدید دارند.