دشمنان با بزرگ‌نمایی فقر علیه امارت اسلامی تبلیغ منفی می‌کنند
به گزارش افغان نیوز؛ عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، امروز( سه‌شنبه، ۹ حمل) در مراسم افتتاح«اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری افغانستان» گفت که زیر بنای اقتصاد قانون است و این وزارت با بازنگری روی قوانین سهولت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌نماید.
وی همچنان جنگ و فقر را از چالش‌های بزرگ نظام‌های سیاسی جهان از جمله نظام امارت اسلامی طالبان عنوان کرده و گفت که جنگ در کشور پایان یافته و تلاش‌های برای کاهش فقر نیز جریان دارد.
نظری افزود که امنیت، جلب سرمایه‌گذاری و سهولت‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از جمله عوامل رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشور است که هم اکنون امنیت تامین و در سایر بخش‌ها نیز تلاش جریان دارد.
یونس مومند، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این مراسم از رشد چهل درصدی صادرت کشور به بیرون در چند ماه گذشته خبر داده و گفت که در حال حاضر ترانزیت با کشورهای همسایه نسبت به گذشته بهتر شده است.
او گفت که افغانستان ظرفیت نقط وصل کشورهای منطقه را دارد و امارت اسلامی باید از این ظرفیت برای وصل نمودن کشورهای جنوب آسیا با آسیایی مرکزی از طریق افغانستان، تلاش نماید.
شیرباز کمین زاده، رییس اتاق صنایع و معادن، توسعه اقتصادی افغانستان را بدون رشد تولیدات داخلی ناممکن خوانده و گفت که بدون تولیدات داخلی و صادرات ستون‌های اقتصادی افغانستان جان نمی‌گیرد.
کمین‌زاده گفت: «تجارت به معنای صادرات و واردات است اما تنها واردات به داخل کشور، دلالی فقر است. اکنون گوشت مرغ و لبنایت از خارج وارد می‌شود در حالی که افغانستان یک کشور زراعتی است که باید میکانیزه شود.»
رییس اتاق صنایع و معادن تصریح کرد که هم اکنون ۱.۵ میلیون نفر در بخش صنایع دستی و ۵۰۰ هزار تن دیگر در شرکت‌های بزرگ تولیدی مصروف کار هستند.
محمد باز غیرت، رییس عمومی «اتحادیه شرکت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری» گفت که نزدیک به ۱ هزار شرکت ملی در ۳۴ ولایت کشور، عضویت این اتحادیه را دارد.
غیرت گفت که این اتحادیه برای انسجام و بهتر شدن فعالیت‌های تجاری و جلوگیری از فرار سرمایه به بیرون از کشور، ایجاد شده است. بنابراین، تاجران ملی که سرمایه‌های‌شان را به بیرون انتقال دادند، می‌توانند دوباره به وطن برگشته و سرمایه گذاری نمایند.
نوالله مبارز، غصو این اتحادیه گفت: حدود ۱ هزار شرکت عضو «اتحادیه شرکت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری افغانستان» هرکدام دست کم ۲۰۰ نفر کارگر دارد و اگر فعالیت این شرکت‌ها جریان داشته باشد، ۲۰ درصد فقر در کشور کاهش می‌یابد.
این در حالی است که چندی پیش اتاق صنایع و معادن افغانستان از نبود زیربنای معیاری و کمبود برق در پارک‌های صنعتی کابل خبر داده و گفته بود که چالش‌های موجود بانکی و کمبود برق، شرکت‌های تولیدی را در پارک‌های صنعتی به مشکل مواجه کرده است.