حکومت طرح بهبود زندگی زنان را روی دست دارد

به گزارش افغان خبر:  طرح برنامۀ ملی توانمندسازی اقتصادی زنان- برنامه ملی دارای اولویت از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین به جلسه شورای عالی اقتصادی مطرح گردید.

نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین گفت، این برنامه براساس پروگرام موثر دولت برای زنان ساخته شده است که هدف آن ایجاد سقف واحد برای کار به زنان می‎باشد. او خاطر نشان کرد، با تطبیق این طرح، هماهنگی میان وزارت‎ها و ادارات به ویژه در تطبیق برنامه‎های زنان بیشتر می‎گردد.

وی علاوه کرد که برخی برنامه‌ها در گذشته کوتاه‌مدت بوده اما اکنون از استمرار خوب برخوردار می‎باشند که به زودی نتایج ملموسی را پی خواهد داشت. اوریاخیل افزود که هدف این برنامه تقویت موقف زنان و هم‌چنان خودکفایی و رفاه آنان بوده که از طریق توسعه دسترسی زنان به منابع اقتصادی به‎دست می‌‎آید.

در طرح متذکره تصریح شده است که تسهیلات در افزایش آمار احصایوی، از بین‌بردن موانع حقوقی و اشتراک زنان در فعالیت‌های اقتصادی، سوادآموزی، مدیریت تجارت و مهارت‏های کاری، دسترسی به منابع مالی، بهبود وضعیت زراعتی، دسترسی به بازار و هم‎چنان دسترسی زنان به بازارهای اقتصادی خلاق فراهم گردیده‌است.

عبیدالله رامین عضو ولسی‏جرگه گفت که مشکل اساسی در ادارات و وزارت‌خانه‌ها تداخل وظیفوی می‎باشد که باید از بین برود.

احمدنادر نادری مشاور ارشد رئیس‏جمهور در امور روابط عامه و ستراتیژیک گفت، طرح ارائه شده یک طرح عالی بوده و روی ظرفیت‌افزایی برای زنان پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته‌است.

محمدسرور دانش معاون دوم رئیس‎جمهور گفت، برخی طرح‌ها در ادارات و وزارت‌ها تکراری می‎باشند و باید از تطبیق و روی‌دست گرفتن طرح‌های مشابه جلوگیری گردد، برای نمونه برخی طرح‎های مشابه را وزارت زنان نیز تطبیق می‎نماید.

سیروس علاف مشاور رئیس‏جمهور در امور تجارتی گفت، در بخش تجارت و اقتصاد، زنان از توانایی و استعداد خوبی برخوردار اند و لازم است این توانمندی آنان مدیریت شود.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد در این زمینه گفت که زنان دارای معلولیت باید شامل برنامه متذکره گردند و روی آگاهی حقوق زنان نیز برنامه‌های مؤثر روی‌دست گرفته شود.

رئیس‏جمهور محمداشرف غنی گفت که این برنامه یک برنامه ملی است و لازم است انسجام بیشتر پیدا کند. او بر تقسیم کار واضح بین ادارات تأکید کرده گفت، باید مشخص گردد که کدام اداره چه کاری را در عرصۀ زنان انجام می‎دهد.

وی اظهار داشت که فرهنگ حکومت‎داری در رابطه با زنان باید تغییر کند و زنان برای دسترسی به حقوق شان نیاز به سندهای تولد، ازدواج، میراث و طلاق دارند و از این طریق می‎توانند حساب‎های بانکی نیز باز نمایند. طرح متذکره در پرنسیپ از سوی جلسه تأیید گردید.