به گزارش افغان نیوز؛ کمیسیون اقتصادی طالبان به ریاست ملا برادر، معاون رییسالوزرا این دستور را امروز دوشنبه(22 حمل) صادر کرده است.
شرکت برشنا گفته است که پس از سقوط نظام جمهوریت، شمار زیادی از زورمندان و ادارات دولتی قرضهایشان را نپرداختهاند.
به گفته این شرکت، عدم پرداخت قرضها از سوی مقروضان، شرکت برشنا را با مشکل جدی مواجه کرده است.
کمیسیون اقتصادی طالبان در دستور دیگر به بانک مرکزی هدایت داده است تا برای رفع محدودیتهای بانکی بر شرکتهای دولتی یک میکانیسم منظم ترتیب دهد.