به گزارش افغان نیوز؛ طبق بیانیهای کارشناسان سازمان ملل آنان این باور اند که آزادسازی این مقدار پول میتواند نیازهای نخستین ۱۰ میلیون نفر را در چنین شرایطی حل کند و زندگی آنان را نجات دهد.
در بیانیه از امریکا خواسته شدهاست که بر تصمیم خود مبنی بر مسدود کردن داراییهای افغانستان تجدید نظر کند و اجازه ندهد که سیاستهای این کشور حقوق بشری مردم افغانستان را نقض کند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد آمدهاست که مسدود کردن داراییهای افغانستان، خشکسالی در سراسر کشور و تبعیض جنسیتی توسط مقامات کنونی در افغانستان به شدت بر زندگی بیش از نیمی از جمعیت این کشور تاثیر گذاشته است، در حالی که زنان و کودکان بیشترین تاثیر را پذیرفتهاند.
آنان گفتهاند: «ما به شدت نگران بحران فزاینده بشردوستانه در افغانستان هستیم که جان بیش از نیمی از جمعیت کشور را به خطر میاندازد و تاثیر نامتناسبی بر زنان و کودکان دارد».
کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل متحد توصیف خود از وضعیت افغانستان را به عنوان یک «بحران حماسی انسانی در آستانه فاجعه رو به توسعه» تکرار کرده و از کشورها خواستهاند که اقدامات یکجانبه اتخاذشده خود را که مانع حمایت مالی و کمکهای بشردوستانه میشود، لغو کنند.
این در حالی است که نصیر احمد فایق، نمانیده افغانستان در سازمان ملل متحدی نیز در مورد پرداخت غرامت به قربانیان حملات یازدهم سپتامبر از داریاییهای بانک مرکزی کشور گفته است که مردم افغانستان نباید قربانی این حملات شود زیرا؛ شهروندان افغانستان در حملات هیچ نقشی نداشتهاند.