پیام سالانه رئیس جمهوری قزاقستان

«مرحله سوم مدرنیزه سازی قزاقستان: قابلیت رقابت جهانی»

کشور عزیز ما مرحله 25مین سالگرد توسعه خود را با افتخار پشت سرگذاشت. در چارچوب تجلیل از 25مین سالگرد استقلال کشور ما دستآورد ها و موفقیت های قزاقستان را خاطر نشان ساختیم که شناخته شده استند و جامعه جهانی از آنها قدردانی میکند.

از آغاز سال 2017 قزاقستان عضو غیر دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. امسال در شهر آستانه نمایشگاه بین المللی «Expo-2017» برگزار خواهد شد. ما اولین کشور در میان جمهوریت های مشترک المنافع و آسیائی مرکزی استیم که این چنین رویداد مهم جهانی را میزبانی میکنیم.

شهر الماتی شاهد آغاز مسابقات ورزشی است، که در آن بیشتر از 2000 ورزش کار و هیات از 57 کشور جهان اشتراک دارند.

همه این دستآورد ها، نتایج انتخاب مسیر سیاسی درست و اعتبار بالای قزاقستان در صحنه بین المللی میباشد.

قزاقستان باید تا سال 2050 شامل فهرست 30 کشور مترقی جهان شود. ما به طرف این هدف با اطمینان روان استیم.

در شرایط که رقابت ها در حال رشد استند و بی ثباتی در جهان حکمفرما است، استراتژی 2050 که من در سال 2012 پیشنهاد نموده بودم پر اهمیت تر میشود. پیچیده گی های امروزی را ما توانستیم به موقع پیش بینی کنیم.

به کمک سیاست اقتصادی «راه روشن» و برنامه ملی «100 گام مشخص» ما موفقانه از مرحله اولی تحول پیچیده جهانی گذشتیم. تنها در سال های 2014-2016 برای حمایت از اقتصاد 1.7 تریلیون تنگه اضافی اختصاص داده شد که شرایط را برای رشد اقتصادی، تجارت و ایجاد 200 هزار شغل کاری مهیا ساخت. در نتیجه در سال 2016 1% رشد تولید ناخالص داخلی تامین گردید که در شرایط دشوار امروزی بسیار مهم است.           

دو دوره مدرنیزه سازی قبلی بسیار موفقانه بودند و ما تجربه ارزشمند را حاصل کردیم. حالا باید با اطمینان به پیش برویم و مرحله سوم مدرنیزه سازی را آغاز کنیم.

این مدرنیزه سازی کدام برنامه مبارزه با چالش های فعلی جهان نیست، بلکه پل مطمئین به طرف آینده و رسیدن به اهداف استراتژی 2050 است. مرحله سوم مدرنیزه سازی بر اساس برنامه ملی «100 گام مشخص» عملی خواهد شد.

من پنج اولویت اصلی آنرا میبینم. اینها کمک خواهند کرد تا آهنگ رشد اقتصادی بالاتر از میانگین جهانی باشد و پیشرفت مداوم در میان 30 کشور برتر جهان تامین شود.

            اولویت اول - عبارت از مدرنیزه سازی تکنالوژیکی اقتصاد است.

ما باید صنایع جدید را بکار اندازیم که با استفاده از تکنالوژی دیجیتالی ساخته میشوند. این یک وظیفه مهم و جامع است.

باید صنایع آینده را در کشور رشد بدهیم، مانند چاپ 3D، تجارت اونلاین، بانکداری از طریق موبایل، خدمات دیجیتالی، منجمله در بخش صحت و معارف. این صنایع توانسته است ساختار اقتصادی کشور های پیشرفته را تغییر بدهد و کیفیت جدید را به صنایع سنتی داده است.

در این رابطه، به حکومت هدایت میدهم برنامه جداگانه را زیر عنوان «قزاقستان دیجیتال» تهیه و تصویب نماید.

ضرورت است تا قوانین خود را با واقعیت های جدید سازگار بسازیم.

شرط مهم شکل گیری صنایع جدید، حمایت از نوآوری و به کار گیری سریع آنها در تولید میباشد.

به حکومت هدایت میدهم تا در یکی از ساختمان های  «Expo-2017» پارک بین المللی تخنیکی IT-Startup ایجاد نماید تا یک پلت فرم برای جذب تاجران و سرمایه گذران از سراسر جهان شود. برای این کار زیربناهای مناسب و محیط مساعد نیاز است، بشمول امتیازات مالیاتی، سهولت های ویزه و ساده سازی رژیم کار.

به نوبه خود، ما باید ظرفیت های علمی و نوآوری را د ر پوهنتون های «نظرباییف» و «الاتاو» بالا ببریم.

دومین وظیفه جامع - همزمان با ایجاد صنایع جدید ما باید برای توسعه صنایع سنتی انگیزه لازم ایجاد کنیم که شامل صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، لوژستیک، سکتور ساختمانی و غیره میشود. 

            اول مهم است تا اشتغال زدائی به طور قابل ملاحظه افزایش بیابد.

در اینجا عامل اصلی باید به کارگیری از عناصر انقلاب صنعتی چهارم در همه جا باشد که شامل اتومات سازی، روبات سازی، هوش مصنوعی، تبادله «معلومات بزرگ» و غیره میباشد.

برای حکومت دستور میدهم تا یکجا با تاجران الی سال 2025 تدابیر جامع را بمنظور تجدید تجهیزات رشته های اساسی تهیه نمایند.     

دوم. ضروری است تا به روند صنعتی شدن با تمرکز به رشد تولیدات محصولات صادراتی قابل رقابت ادامه بدهیم

حکومت از قبل موظف به  افزایش دو برابری صادرات غیر نفتی تا سال 2015 گردیده است.

برای تسریع کار در این بخش ضرورت به تمرکز بالای وسایل پیشرفت و تقویت صادرات در یک اداره است. حمایت از صادر کنندگان باید بر اساس اصل «یک پنجره»، منجمله در مناطق انجام شود.

دستور میدهم تا در چوکات حکومت، شورای امور سیاست صادرات ایجاد شود. درآن نمایندگان انجمن های تجارتی باید شامل شوند.

الی اول سپتمبر سال روان حکومت در مشارکت با والیان و تاجران استراتژی واحد صادراتی را ترتیب نمایند.

قزاقستان باید پیشقدمی خود را در جلب سرمایه گذاری خارجی حفظ نماید. مرکز بین المللی مالی «آستانه» باید نقش مهم را در جلب منابع مالی به اقتصاد کشور ایفا نماید.

ما باید به زنجیره جهانی تولید و فروش کالا ها و خدمات یکجا شویم و این کار در قدم اول باید از طریق جذب شرکت های فراملی صورت بگیرد.

نیاز است تا یکجا با کشور چین برنامه مشترک را برای ایجاد تولید در قزاقستان عملی نمایم. با جانب چین در این رابطه به توافق رسیده ایم، پروژه ها تعیین شده اند. ضرورت به کار مشخص است.

در کل، قزاقستان باید یک استراتژی سرمایه گذاری منحصر به خود را داشته باشد. حکومت مکلف است الی اول سپتمبر سال روان آنرا آماده بسازد.

نیاز است تا منافع ملی اقتصادی کشور در چارچوب همکاری های بین المللی تقویت و حفظ شوند. اولتر از همه در سازمان همکاری شانگهای، شورای اقتصادی اوراسیا همرا با کمربند اقتصادی راه ابریشم.

سوم. استخراج معادن نفت و فلزات باید اهمیت استراتژیک خود را بخاطر رشد پایدار اقتصاد کشور حفظ کند.

در شرایط کاهش تقاضا جهانی نیاز است تا به بازار های جدید راه یافت و جغرافیای عرضه را گسترده ساخت. توجه زیاد باید به گسترش معادن داشت. اکتشافات جیولوژیکی باید بیشتر شود.

دستور میدهم که تا پایان سال، قانون جدید معادن تصویب و اصلاحات لازم در قانون مالیات وارد گردد.

چهارم. سکتور کشاورزی باید رهنمای جدید اقتصادی شود.

کشاورزی قزاقستان آینده امیدوار کننده دارد. در بسیاری از موارد ما میتوانیم یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات صادراتی زراعتی در جهان باشیم، بخصوص در تولید مواد غذائی پاک. برند made in Kazakhstan استندارد این محصولات باشد. در عین حال ما باید «کندوی آرد» قاره اوراسیا شویم. باید از تولید کننده مواد خام به تولید کننده محصولات با کیفیت تبدیل شویم. فقط در این صورت میتوانیم در بازار های جهانی رقابت کنیم.

دستور میدهم که تا سال 2021 چهل فیصد افزایش صادرات مواد خوراکی از طریق تنوع تولیدات محصولات زراعتی تامین شود. این اهداف باید در چارچوب برنامه جدید دولتی «رشد مجموع صنعت کشاورزی» عملی شود.

پنجم. توسعه زیرساخت های لوژستیک اوراسیا یکی از اولویت های مهم است.

سرمایه گذاری قابل ملاحظه در این بخش شده است. حالا لازم است از آن منفعت اقتصادی بگیریم.

به حکومت دستور میدهم تا سال 2020 افزایش حجم حمل و نقل ترانزیتی را تامین نماید.

  7 برابر ازدیاد در انتقال کانتینر- تا 2 میلیون کانتینر

 4 برابر ازدیاد در انتقال مسافرین از طریق ترانسپورت هوائی - الی 1،6 میلیون مسافر ترانزیتی

5،5 برابر ازدیاد درآمد از انتقالات ترانزیتی - تا 4 میلیارد دالر در یک سال

در سال 2015 برنامه رشد زیرساخت ها «راه روشن» را پیشنهاد نمودم. طی دو سال گذشته این برنامه خود را کاملاً توجیه کرد.

ششم. فرآیند های شهرنشینی مستلزم توسعه سکتور ساختمانی است.

این سکتور باید تحرک را به بار بیاورد و یا راننده کامل اقتصاد کشور شود.

فراموش نشود که با سرمایه گذاری در احداث جاده ها، ساخت خانه ها و سایر زیربنا ها، ما قیافه فزیکی و تکنالوژیکی شهر های خود را برای سال های آینده تعریف میکنیم. به همین منظور بخش ساختمان و تولید مواد ساختمانی با تکنالوژی جدید تجهیز شود. در حال حاضر ما فرصت های خوب برای این کار داریم.

بنابر دستور من از همین سال برنامه عملی سازی مسکن «زمین روشن» آغاز میشود که هدف آن حل مسئله بسیار مهم است، یعنی تامین مسکن برای 1،5 میلیون فامیل تا 15 سال آینده.

این برنامه شامل اقدامات جامع رشد بازار مسکن میباشد. کاهش فیصدی کریدیت های بانکی برای شرکت های ساختمانی از طریق کمک های مالی توسط دولت از بودجه شرکت سهامی «دامو». اجرای قرضه مسکن برای شهروندان که بانک ها از طریق شرکت سهامی «کمپنی قرضه دهی قزاقستان» اختصاص میدهند.

برای قشر آسیب پذیر جامعه، والیان به اعمار مسکن اجارئی بدون حق خرید ادامه میدهند. والیان برای ساخت مسکن باید زمین تخصیص بدهند.

سومین وظیفه جامع - مدرنیزه سازی بازار کار است.

با کار گیری از تکنالوژی جدید در صنایع سنتی منابع کاری آزاد میشود. همزمان، ایجاد و توسعه صنایع جدید باید به منبع اضافی اشتغال و افزایش درآمد واقعی مردم مبدل گردد.

به حکومت و والیان دستور میدهم تا شرایط برای جریان کنترول شده انتقال کارمندان به عرصه های دیگر را آماده بسازند.   

حکومت باید مراکز اشتغال را تعطیل و یک پلت فرم واحد کاریابی برای پست های خالی در تمام محلات ایجاد نماید.

اولویت دوم - بهبود اساسی و گسترش محیط تجارتی

یکی از اهداف استراتژیک ما عبارت از تامین سهم 50 فیصدی تجارت کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی الی سال 2050 میباشد.

یک هدف بلند پروازانه، اما ممکن. برای دست یابی به این هدف در این مرحله نیاز به موارد ذیل است:

اول. بنا به دستور من حکومت از آغاز همین سال به عملی سازی برنامه اشتغال و توسعه کسب و کار جمعی شروع نموده است. حالا اتباع قزاقستان در شهر و قریه جات میتوانند تا 16 میلیون تینگه وام برای تجارت خود دریافت نمایند. مهم است تا جغرافیای وام های کوچک گسترش بیابد، از ابزار تضمین و خدمات حمایتی از تاجران استفاده فعال صورت گیرد. این اقدامات باید با آموزش تجارت و بالا بردن سواد مالی همراه باشد.

دوم. حکومت همراه با اتاق ملی تجارت باید اقدامات لازم را برای کاهش هر نوع ضایعات برای تاجران اتخاذ نماید، به خصوص در قسمت خدمات انرژی، ترانسپورت، لوژستیک و خدمات شهری.

پروسه های دستیابی به خدمات دولتی باید به احد اقل کاهش بیابد، نیاز است تا زمان و تعداد اسناد که برای این پروسه ها ضروری استند کاهش یابند، همچنان از روش های تکراری جلوگیری صورت گیرد. در عین حال ارائه خدمات دولتی را باید در قالب الکترونیکی در بیاریم تا نیاز به حضور فیزیکی حتمی نباشد.

برعلاوه، بار نظارتی موجود بالای تجارت با ایجاد مدل جدید توسعه ناسازگار است. برای حکومت و والیان وظیفه میسپارم تا الی اول جولای سال روان تدابیر سیستماتیک را برای تجارت غیرنظارتی ترتیب دهند. باید از بهترین استاندرد ها و تجارب کشور های پیشرفته استفاده شود. به ویژه مهم است تا این کار در سطح مناطق عملی شود.

والیان یکجا با حکومت باید پلان مفصل بهبود شرایط برای تجارت را در مناطق بر اساس رتبه بندی بانک جهانی تهیه نمایند. 

سوم. کاهش سهم دولت در اقتصاد تا 15 درصد در تولید ناخالص داخلی  تا سطح سازمان اقتصادی همکاری و توسعه باید تحرک جدید اقتصادی را به بار بیاورد.

قبلاً لست 800 شرکت برای خصوصی سازی تا سال 2020 مشخص گردیده بود. کار در این بخش جریان دارد.

به حکومت دستور میدهم تا پروسه خصوصی سازی این لست را تسریع نماید و تا اخیر سال 2018 تکمیل نماید. همچنان آمادگی ها را برای شمولیت کمپنی های بزرگ ما به IPO تسریع شود.

در مرحله دوم تا سال 2020 باید تمامی شرکت ها و سازمان های دولتی به سکتور خصوصی واگذار شود ویا منحل.

باید شفافیت و موثریت خصوصی سازی تامین شود همچنان بالای نقش Holding های دولتی تجدید نظر شود.

به حکومت دستور میدهم تا انتقال شفاف Holding «سامروک-کازینا» را تامین نماید.

لازم است به گونه واضح مشخص نمایم که چی را در اداره دولت بگذاریم و در کدام سکتور های مهم و با چه میزان اشتراک.

انحصارات طبیعی و اجرای پروژه های استراتژیک  باید  در اداره دولت باقی بماند. این پروژه ها باید چند برابر موثریت نشان بدهند.

Holding های «بایتیریک» و «کازاگرو» باید سازمان دهی مجدد شوند. آنها باید به عنوان اپراتور برای اجرای برنامه های توسعه ای دولتی کار کنند و فعالیت های شان بهینه سازی شود. کار های را که سکتور خصوصی انجام داده میتواند باید به تاجران سپرده شوند.  

چهارم. مشارکت میان دولت و سکتور خصوصی پتانسیل بزرگ را برای توسعه کسب و کار فراهم میسازد. مقصد از انتقال یک تعداد خدماتی دولتی به بخش خصوصی است. جذب سکتور خصوصی در عرصه خدمات قبل از مکتب نتیجه خوب داشته است. به طور مثال، طی سه سال دولت 189 کودکستان ساخته است، در همین زمان مشابه سکتور خصوصی بیشتر از 1300 کودکستان اعمار نموده است. بیشترین کودکستان ها در ولایات الماتا، قیزلاردینسک و قزاقستان جنوبی باز شده است.

برای من مثال مشارکت دولت و سکتور خصوصی در این بخش در پرنسیپ اهمیت دارد و نشان میدهد که دولت و سکتور خصوصی چطور میتوانند هدف را که یکی از مشکلات مهم ملی است (یعنی پوشش صد در صدی اطفال 3-6 سال) تا سال 2020 حل نماید.

پنجم. مهم است تا از سازش قیمت ها و تعرفه ها جلوگیری شود.

به حکومت دستور میدهم تا یکجا با اتاق ملی تجارت قزاقستان قوانین را برای شناسائی مقررات که مانع رقابت میشوند، تفتیش کنند.

اولویت سوم - ثبات اقتصاد بزرگ

هدف کلیدی در اینجا احیای نقش تشویق کننده سیاست وامی و جلب سرمایه خصوصی در تامین مالی اقتصاد است.

اول. درحال حاضر بانک ملی قزاقستان با وظیفه مهم، یعنی توسعه رژیم هدف قرار دادن تورم پولی مقابل است. باید به کاهش مرحله ای سطح تورم 3-4% در متوسط المدت دست یافت.

دوم. تنظیم مجدید "Reset" سکتور مالی کشور

برای بانک ملی دستور میدهم تا اقدامات جامع را برای بهبود سلامتی سکتور بانکی تهیه نماید.

کار را برای پاک سازی بیلانس بانک ها از «وام های بد» باید تسریع کند و در صورت لزوم تکمیل سرمایه آنها را توسط سهم داران تامین نماید. به بانک ملی برای کنترول عملیاتی وضعیت بانک ها صلاحیت بیشتر داده شود. بانک ملی از رویکرد رسمی به طرف مبتنی به ریسک حرکت کند تا بتواند اقدامات نفوذی به بانک ها را قبل از تخلف رسمی شان اتخاذ نماید.

بمنظور حل مشکلات کمبود پول در اقتصاد و فیصدی بزرگ وام ها، به بانک ملی و حکومت دستور میدهم تا اقدامات جامع را برای تامین اطیمنان از در دسترس بودن بودجه میان مدت و بلند مدت در تنگه اتخاذ نمایند.

بانک ملی باید نه تنها جواب گوئی تورم باشد، بلکه همرا با حکومت نسبت به رشد اقتصادی نیز پاسخگو باشد.

سوم. توسعه بیشتر بازار سهام

خصوصی سازی باید برای بازار سهام تحرک ایجاد کند. سهام صندوق «سامروک-کازینا» را باید وارد آن کرد. ضرورت است تا امکانات را برای شهروندان بخاطر سرمایه گذاری پس اندازهای شان اولتر از همه در انواع مختلف اوراق بهادار مهیا ساخت. 

در اخیر سال 2016 ما کار را بالای قانونی سازی تکمیل کردیم. در آن 140 هزار شهروند کشور اشتراک کردند. مجموعاً 5،7 تریلیون تینگه تحت پوشش  این پروسه قرار گرفت، که 4،1 تریلیون آن به شکل پول بود.

وظیفه حکومت این است که این پول ها برای اقتصاد کشور کار کنند، منجمله از طریق خصوصی سازی.

برای حکومت دستور میدهم تا یکجا با بانک ملی تدابیر را به هدف فعال ساختن بازار سهام قزاقستان روی دست بگیرند.

هدف کلیدی دیگر عبارت از سازگار کردن سیاست مالی با واقعیت های جدید اقتصادی است. اول. لازم است تا موثریت مصارف بودجه را بطور بنیادی افزایش بدهیم.

در سال 2017 برنامه های توسعه ای دولتی را با منابع مورد نیاز کاملاً تامین نمودیم.  وزارت خانه ها و ادارات مکلفت استند که موثریت این منابع را بررسی کنند و از نتایج آن به من اطلاع بدهند.

باید از وزارت خانه های کار و امور اجتماعی، صحت و معارف آغاز کرد، چراکه 40 % بودجه دولتی مربوط اینها میشود.

باید منالع مالی را از برنامه های غیر موثر به برنامه که اجرای وظایف سومین مرحله مدرنیزه سازی را تامین مینماید انتقال داد. برعلاوه پروسه های بودجه وی را باید ساده تر ساخت. این کار برای رسانیدن موثر و سریع پول به اقتصاد واقعی حتمی است. ما نیاز به ادامه سیاست عدم تمرکز مالی (Fiscal Decentralization) داریم. در سال های قبل از مرکز به محلات وظایف و صلاحیت های زیاد انتقال داده شده است. حالا باید استقلالیت مالی شانرا تقویت کنیم. در عین حال از تمرکز صلاحیت های مصارف در سطح ولایات جلوگیری کنیم. باید این صلاحیت ها را به سطح ولسوالی ها و قریه جات انتقال بدهیم. والیان باید مسائل منطقه ای و محلی را حل نمایند، و حکومت باید روی مسائل ملی تمرکز کند.

دوم. استفاده عاقلانه از پول های صندوق ملی.

اندازه تضمین انتقالی از صندوق ملی به تدریج 2 تریلیون تینگه تا سال 2020 کاهش داده شود.

سیاست های مالی را باید بخاطر تشویق برای بیرون رفت تجارت از «سایه» و گسترش زیربنای مالی در سکتور غیر نفتی سوق داد. مهم است که مشوق های مالیاتی موجود را بهینه سازی کرد. نیاز است تا رژیمهای ویژه مالیاتی را در آستانه اعلامیه سرتاسری، از نو بررسی کرد.

سوم. حکومت باید وام های داخلی و خارجی سکتور نیمه دولتی را مدیریت و کنترول کند و آنرا منظم سازد.

اولویت چهارم -  بهبود کیفیت سرمایه انسانی

اول. اولتر از همه باید نقش آموزش و پرورش تغییر نماید. وظیفه ماست که آموزش و پرورش را حلقه مرکزی توسعه مدل جدید اقتصادی بسازیم. نصاب تعلیمی را باید به سمت توسعه توانائی تفکر انتقادی و مهارت های جستجوی مستقل اطلاعات سوق بدهیم.

علاوه براین، نیاز است توجه بیشتر به شکل گیری دانش فناوری، سواد مالی و پرورش میهن پرستی جوانان مبذول گردد. باید فاصله کیفیت آموزش و پرورش میان مکاتب شهری و روستایی کاهش بیابد.

به حکومت دستور میدهم تا پیشنهادات مناسب را در این رابطه ارائه کند.

در رابطه به انتقال تدریجی آموزش و پرورش به سه زبان.

زبان قزاقی برتری خود را حفظ میکند و توجه بیشتری به تقویت آن معطوف خواهد شد. با این حال زبان انگلیسی زبان فن آوری های جدید، صنایع جدید و اقتصاد جدید محسوب میشود. در حال حاضر 90% اطلاعات جهان به زبان انگلیسی ایجاد میشوند. هر دو سال، حجم آن دو برابر افزایش میابد. بدون تسلط بر زبان انگلیسی قزاقستان نمی تواند به پیشرفت ملی دست یابد.

از سال 2019 بعضی مضامین صنوف 10 و 11 به زبان انگلیسی تدریس خواهد شد. این موضوع باید به صورت دقیق بررسی شود و تصامیم عاقلانه اتخاذ شود.

سطح مکاتب و معلمین در شهرها و روستا ها تا حد زیادی متفاوت است. همچنان با کمبود معلمان متخصص مواجه استیم. با توجه به این ابعاد، کارگیری از زبان انگلیسی باید به تدریج انجام شود.

به حکومت دستور میدهم تا پیشنهادات لازم را ترتیب و ارائه نماید.

دوم. همراه با سیستم آموزش و پرورش سیستم صحت عامه نیز باید تغییر کند.

از ماه جولای سال روان سیستم اجباری بیمه صحی آغاز خواهد شد که بر اساس مسئولیت مشترک دولت، کارفرمایان و شهروندان استوار میباشد. تجربه جهانی موثریت این سیستم را ثابت کرده است.

برای شرکت کنندگان سیستم بیمه صحی طیف گسترده از خدمات صحی ارائه خواهد شد. قشر آسیب پذیر جامعه با حمایت دولت در آن اشتراک خواهد کرد. حکومت مکلف است تا اطلاعات صحی را تامین نماید. بمنظور رشد رقابت لازم است تا به موسسات خصوصی صحی در سیستم OSMS شرایط مساوی فراهم شود.

لازم است تا بر مبنای قانون، قیمت کنترول شده بالای تمامی ادویه جات اجرا شود.

سوم. در زمینه امنیت اجتماعی.

بنا بر دستور من از اول جولای سال 2017 برای 2،1 میلیون متقاعد حقوق بازنشستگی 20 درصد نسبت به سال 2016 افزایش میابد.

برعلاوه، از اول جولای سال 2018 حقوق بازنشستگی از طریق روش جدید تعیین خواهد گردید. اندازه آن وابسته به طول مشارکت در سیستم بازنشستگی خواهد بود.

این اقدامات در سال 2018 یک عشاریه هشت برابر افزایش حقوق بازنشستگی را در مقایسه با سال 2017 در پی خواهد داشت.

سالانه در کشور در حدود 400 هزار کودک تولد میشوند که تقریباً دو برابر افزایش را در مقایسه با سال 1999 نشان میدهد. به این روند خوب باید ادامه داده شود.

بنا به دستور من از اول جولای سال 2017 اندازه اعانه تولد 20 درصد افزایش میابد.

همچنان باید بالای هزینه احد اقل زندگی تجدید نظر صورت گیرد. این هزینه باید مناسب با واقعیت های زندگی مردم قزاقستان باشد. این کار زمنیه افزایش حقوق بازنشستگی، اعانه برای معلولین، خانواده هایکه نان آوران شان را از دست داده اند و اعانه برای خانواده هایکه اطفال معلول را تربیت میکنند، مهیا میسازد.

 

اولویت پنجم - تحول نهادی، امنیت و مبارزه با فساد.

اول. در چارچوب مرحله سوم مدرنیزه سازی برای حکومت لازم است تا تجارب و توصیه های بهتر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را پیاده سازی نماید.

دوم. ما اصلاحات را انجام میدهیم که هدف آن حفاظت از مالکیت شخصی، حاکمیت قانون و تامین مساوات در برابر قانون میباشد. این کار باید ادامه یابد.

به حکومت دستور میدهم تا یکجا با اتاق ملی تجارت و جامعه مدنی قانون را بخاطر تقویت حمایت از حقوق مالکیت تفتیش نماید.  

همچنان ضرور است تا قوانین جنائی و اداری بهتر شوند. جریمه های اداری باید عادلانه و متناسب با جرم باشند.

لازم است کار را بالای کاهش مجازات در حوزه کسب و کار ادامه داد. باید اعتماد به سیستم قضائی را بالا برد. مهم است که از هرگونه نفوذ ناروا بالای فعالیت قضات جلوگیری شود.

سوم. وضعیت امنیتی قدرت و ظرفیت دولت را نشان میدهد.

در شرایط کنونی بشریت با افزایش تروریزیم مواجه است. مسئله کلیدی در اینجا مبارزه با تمویل نیرو های مخرب و رابطه با سازمان های تروریستی خارجی میباشد.

نیاز است تا کار بخاطر جلوگیری از تبلیغات افراط گرائی مذهبی، منجلمه از طریق انترنت در شبکه های اجتماعی صورت گیرد. در جامعه باید تحمل صفری در برابر هرگونه اقدام  که ارتباط با تظاهرات رادیکالی، به ویژه در حوزه روابط مذهبی دارد، ایجاد شود.

در زندان ها باید خدمات دینی هدفمند به محکومین ارائه شود. برای نسل جوان باید اقدامات اضافی در راستای پرورش معنوی و اخلاقی اتخاذ شود. سکتور غیر دولتی و انجمن های مذهبی باید در این عرصه شامل فعالیت شوند.

یکی از موارد مهم دیگر مبارزه با  جرایم سایبیری است.

به حکومت و کمیته امنیت ملی دستور میدهم تا اقدامات لازم را برای ایجاد سیستم «سپر سایبیر قزاقستان» اتخاذ نماید.

چهارم. ما گام های قابل توجه را بخاطر کاهش سطح فساد در کشور برداشته ایم. در عین زمان هدف اصلی مبارزه با عواقب فساد است.

باید کار بخاطر شناسائی و ریشه کنی علل و موجبات فساد تشدید شود. 

یکی از مسائل کلیدی بهبود بخش تدارکات و یا خریداری است.

به حکومت دستور میدهم تا سیستم واحد خریداری دولتی بر اساس اصل خدمات متمرکز را بکار بی اندازد.           

مبارزه با فساد بستگی به مشارکت فعال جامعه دارد. با توسعه شبکه های اجتماعی و سایر رسانه ها ناخشنودی سراسری باید به ابزار قدرتمند در مبارزه با فساد تبدیل گردد.

مردم عزیز قزاقستان!

از طریق این پیام خواستم برای هر شهروند قزاقستان چشم انداز روند توسعه کشور را در واقعیت جدید برسانم.

به حکومت دستور میدهم که الی سال 2025 پلان استراتژیک انکشافی کشور را زیر نام «ابتکار ملی فناوری قزاقستان» ترتیب نماید.

ما انتخاب دیگری نداریم، جز پذیرفتن چالش های زمان و حل مسائل مدرنیزه سازی آینده کشور.

من باور دارم که ملت بزرگ ما از فرصت تاریخی بینظیر استفاده هر چه بیشتر خواهد نمود.  

دوستان عزیز!

قزاقستان کشور جوان، چند ملیتی با اعتماد به نفس به آینده مینگرد و در حال توسعه است. ما از مسیر 25 ساله شکل گیری گذشتیم. در 25 سال آینده دستآورد های بیشتر منتظر ما خواهد بود.

با گرد آوری تجربه منحصر به فرد برای ساختن دولت ما به مرحله جدید پا گذاشتیم. مطئین استم که هر گونه مشکلات که پیش رو بیایند ما بر آنها غلبه خواهیم کرد. قدرت اصلی ما - وحدت ما است.

ما قزاقستان را به یک کشور مرفه تر برای نسل های بعدی تبدیل خواهیم کرد.