به گزارش افغان نیوز؛ اعضای شورای اتحادیه شرکتهای ساختمانی، سرکسازی، تجاری، سرمایهگذاری و لوژستیکی افغانستان امروز ( چهارشنبه، ۵ اسد ) در یک نشست خبری بار دیگر خواهان پرداخت ۶۰ میلیارد افغانی بدهیهای شان ازسوی امارت اسلامی شدند.
سید جواد حیدری، عضو شورای اتحادیه شرکتهای سرکسازی، تجاری و سرمایه گذاری گفت که حسابهای بانکی این شرکتها از سوی حکومت سرپرست مسدود شده و پولهای پروژه آنها در بانکهای خصوصی بلوکه شده است.
حیدری افزود که حکومت سرپرست به بانکهای خصوصی مکتوب داده تا پولهای تاجران را تا امر ثانی مسدود نماید و افزون بر آن حکومت سرپرست خواستار پرداخت مالیه توسط این شرکتها نیز شده است.
حیدری تاکید کرد؛ اگر حکومت به مشکلات شرکتهای خصوصی رسیدگی نکند آنان مجبور هستند تا«جوازهای شان را لغو و ماشینهایشان را یا به فروش و یا هم به کشورهای همسایه انتقال دهند زیرا؛ دیگر چارهای ندارند».
عبدالله فیضی یکی دیگر از اعضای این شورا در این نشست خبری گفت که اگر حکومت سرپرست توان پرداخت پولهای شرکتهای عضو این شورا را ندارد باید به پیشنهادات این شورا توجه جدی نماید.
فیضی تصریح کرد که پیشنهاد شورا برای حکومت سرپرست این است که ۵۰ درصد بدهیهای تاجران را در سال مالی ۱۴۰۱ و۵۰ درصد دیگر آن را در سال مالی ۱۴۰۲ پرداخت نماید.
فیضی تاکید کرد که با پرداخت ۶۰ میلیارد افغانی از بدهیهای شرکتهای خصوصی عضو این شورا، زمینه کار و اشتغال برای جوانان در جامعه فراهم خواهد شد.
اعضای این شورا از حکومت سرپرست و جامعه جهانی خواستار حمایت سکتور خصوصی شده و میگویند که نباید مسایل سیاسی با مسایل اقتصادی دخیل شود زیرا؛ مردم افغانستان امروز به دلیل مشکلات اقتصادی راه مهاجرت در پیش گرفته است.
شورای اتحادیه شرکتهای خصوصی ساختمانی، سرکسازی، تجاری، سرمایهگذاری و لوژستیکی افغانستان با صدور قطعنامهی از حکومت خواست که پروژههای که کار آن تکمیل نشده، اجازه دهد تا این شرکتها کار تکمیلی آن را آغاز نماید.
در قطعنامه آمده است که وسایل و تجهیزات این شرکتها در ساحات کار پروژهها متوقف است و خسارات هنگفتی برای آنها وارد میشود.
این در حالی است که با تحولات سیاسی اخیر در کشور، جامعه جهانی تمویل پروژههای انکشافی را متوقف کرده است.
آژانس افغان نیوز- مهدی انصاری