به گزارش افغان نیوز؛ دفتر ملا عبدالغنی بررادر، رییس کمیسیون اقتصادی معاون رییسالوزرای حکومت سرپرست شب گذشته (یکشنبه، 30 اسد) با نشر اعلامیهای گفته که در نشست کمیسیون اقتصادی، وزارت خارجه موظف شده تا با کشورها ونهادهای کمک کننده به تفاهم برسد که کمکها به جای یک بانک به همه بانکهای خصوصی نیز ارسال شود تا عدالت تامین گردد.
در این نشست گفته شده که سهم بانکهای خصوصی در اجرای تعرفهها و معاش کارمندان دولتی نیز افزایش یابد.
این موضوعات در نشست کمیسیون اقتصادی حکومت سرپرست که برای بهبود وضعیت بانکهای خصوصی کشور برگزار شدهاست، مطرح شد.
در اعلامیه از دادگاه عالی نیز خواسته شده که برای رسیدگی به پروندههای مربوط به قرضههای بانکهای دولتی و خصوصی دادگاه ویژه ایجاد میکند.
طبق اعلامیه تا تکمیل شدن اسناد بانکداری اسلامی، بانکهای دولتی و خصوصی روند ارایه قرضهها را پس از اجازه بورد شرعی بانک مرکزی انجام دهند.
در اخیر کمیسیون اقتصادی تاکید کرده که بانک مرکزی باید با کمک وزارت مالیه به بانکهای خصوصی ودیعه بدهد.