آژانس-افغان-خبر

سرویس : سیاسی | کد خبر : 251 | تاریخ : 1395/05/31-13:59:18 |پرینت

طرح تازه قانون انتخابات با 106 ماده از سوی کابینه به بحث گرفته شد

طرح-تازه-قانون-انتخابات-با-ماده-از-سوی-کابینه-به-بحث-گرفته-شد
طرح تازه قانون انتخابات با 16 فصل و 106 ماده از سوی محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به جلسه کابینه ارائه شد تا نظریات اعضای این جلسه در آن گنجانده شود.

به گزارش افغان خبر: جلسه کابینه روز شنبه (30 اسد) با رهبری رئیس‌جمهور غنی دایر گردید و طرح قانون تازه انتخابات در جلسه موردبحث قرار گرفت.

این قانون با (۱۶) فصل و (۱۰۹) ماده به هدف تنظیم امور مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی، شورا‌های ولایتی، ولسوالی و قریه، شهرداری‌ها و اعضای مجالس شهرداری، فراهم نمودن زمینۀ برگزاری انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادلانه و شفاف تهیه گردیده است.

ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ گفته است که علاوه بر موضوعات متذکره در این قانون در مورد تنظیم شرایط و اوصاف رأی‌دهندگان و کاندیدان، تعیین حوزه‌های انتخاباتی، تنظیم برگزاری انتخابات، تنظیم امور مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت‌ها و طرز فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات، تنظیم امور مربوط به رسیدگی اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی‌ها، تخلفات انتخاباتی و جرایم مربوطه و تنظیم امور مراجعه به آرای عمومی مردم گنجانده‌شده است.

معاون دوم ریاست جمهوری از تغییرات عمدۀ (اختصاص یک کرسی در مجلس نمایندگان برای اهل هنود کشور، اختصاص حداقل(۲۵) درصد کرسی در شور ای‌های ولایتی و ولسوالی برای زنان، ایجاد کمیتۀ رسانه‌یی، ایزاد جرایم انتخاباتی و مجازات آن، استخدام کارمندان دولتی بجای کارمندان مؤقت، تمدید اعضای کمیسیون انتخابات بعد از پنج سال، ایجاد حوزه‌های تک کرسی در ولایات و ولسوالی‌ها در قانون انتخابات) به جلسه معلومات ارائه نمود.

کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه به اعضای کمیته تدقیق و بررسی قانون انتخابات را موظف نمود، تا قانون این طرق قانون انتخابات را یکبار دیگر با درنظر داشت صراحت قانون اساسی، پیشنهادها و نظریات وزیر عدلیه و سایر اعضای کابینه و نورم‌های بین‌المللی بازنگری نموده، طرح اصلاح‌شده را در هفتۀ جاری مجدداً غرض اتخاذ تصمیم به جلسه کابینه ارائه نماید.

قابل ذکر است که اصلاح نظام انتخاباتی از جنجال‌برانگیزترین موضوعات میان حکومت و پارلمان بوده و در مدت دوسال گذشته دو بار فرمان تقنینی رئیس‌جمهور در این مورد از سوی شورای ملی رد گردیده است.