به گزارش افغان نیوز؛ جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای گفته است که این اروپا تصمیم را که به محدودیتهای قبلی بر حق کار و تحصیل زنان میافزاید، نقض آشکار حقوق اولیه انسانی میداند.
بهگفته بورل، تصمیمات امارت اسلامی مصداق حذف زنان از فضای عمومی است.
در بیانیه او آمده است در حال حاضر تخمین زده میشود که ۳۰ میلیون نفر در افغانستان برای بقای خود به کمکهای بشردوستانه وابستهاند و ارزیابی موثر نیازها و ارایه کمکهای بشردوستانه، مستلزم دسترسی ایمن و بدون مانع برای امدادگران، از جمله زنان در سراسر کشور است.
بورل گفته است که زنان نقش مهمی در ارایه کمک به زنان دیگر دارند.
بهگفته او، محدود کردن مشارکت زنان در این کار حیاتی، منجر به محروم ماندن بخش بزرگی از جمعیت از جمله زنان بیوه، خانوادههای تحت رهبری زنان و کودکان از کمک میشود.
او افزوده است که اتحادیه اروپا بهعنوان یکی از تامینکنندگان عمده کمکهای بشردوستانه و نیازهای اساسی به مردم افغانستان، این ممنوعیت را بهشدت محکوم میکند و از امارت اسلامی میخواهد که تصمیم خود را بهعنوان بخشی از تعهد خود به احترام به قوانین بینالمللی بشردوستانه، فورا لغو کنند.
بورل گفته که اتحادیه اروپا تاثیر این تصمیم بر توانایی این اتحادیه برای کمک به نیازمندان در افغانستان را بررسی میکند.
او تاکید کرده است که اتحادیه اروپا باید همراه با سایر ارایهدهندگان کمک به مردم افغانستان بررسی کنند که منع کار و تحصیل زنان، چه پیامدهایی بر تعامل امارت اسلامی با کشورها و سازمانهای بینالمللی خواهد داشت.
منع کار زنان در موسسات داخلی و بینالمللی در افغانستان واکنشهای جهانی را در پی داشته است.