به گزارش افغان نیوز: قراردادهای منظور شده شامل: قرارداد فاز سوم بند کمال خان ولایت نیمروز، قرارداد دیزاین و ساخت بند دهنه دره ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب، پروژه انتقال لین کاسا ۱۰۰۰ که در پرنسیپ مورد تصویب قرار گرفت، قرارداد ساختمان سرکهای حلقوی مهتر لام بابای ولایت لغمان، اعمار کمپلکس سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلام آباد و سه قرارداد مواد اعاشوی و محروقاتی ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری میباشند.
رئیسجمهور حین بحث بالای پروژه انتقال لین کاسا ۱۰۰۰ از هیآت مذاکره کننده وزارتهای مالیه و انرژی و آب ابراز امتنان نمود که در نتیجه انجام مذاکرات مؤثر ایشان در قیمت پیشنهادی داوطلبان این پروژه به صورت قابل ملاحظه تخفیف رونما گردیده است.
کمیسیون تدارکات ملی پروژههای مطالعات تخنیکی و دیزاین تفصیلی بندهای غودار ولایت دایکندی، گزک ولایت بامیان، دهنه غوربند ولایت پروان، پلتویی ولایت پکتیا، دوه مند ولایت خوست، علینگار ولایت لغمان، تیر پل ولایت هرات، زره مردان ولایت فراه، دهنه بوم ولایت غور، واخی ولایت پنجشیر، چال ولایت تخار، آب شوره ولایت بادغیس، لوره ولایت قندهار و بند آغاجان ولایت ارزگان، سوری خوله ولایت پکتیا را یکبار دیگر مورد بحث قرار داد.
جلسه در این زمینه فیصله نمود که جهت اطمینان خاطر از تطبیق مؤثر پروژههای مهم ملی و زیربنایی جلسه اختصاصی تحت ریاست رئیسجمهوری اسلامی افغانستان به اشتراک وزرای انرژی و آب، اقتصاد، مشاور ارشد رئیسجمهور در امور زیربناها و اداره تدارکات ملی بزودی تدویر گردد.
رئیسجمهورغنی در مورد مطالعات امکان سنجی این پروژهها اظهار داشت که اسناد آنها را شخصآ مورد مطالعه قرار داده و نیاز است که یک تحلیل اقتصادی از ارزش بازدهی این پروژهها در مقابل قیمت آنها صورت گیرد. وی اکیداً گفت که شرکتهای در این پروژهها از طریق رقابت سالم و شفاف سهم بگیرند که توانایی واقعی مالی و تخنیکی تطبیق چنین پروژهها را دارا باشند.
کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد وزارت دفاع ملی مبنیبر استفاده پیداوار داخلی به عوض مواد توریدی در قرادادهای مواد اعاشوی آن وزارت را مورد تایید قرار داد. رئیسجمهور کشور در زمنیه یکبار دیگر تآکید ورزید که حکومت از هر نوع کوشش جهت تقویت تولیدات داخلی و ایجاد زنجیر ارزش از طریق قراردادهای دولتی برای مارکیت داخلی و متشبثین افغانی قاطعآ حمایت میکند.
در جلسه، فیصلههای قبلی کمیسیون تدارکات ملی مبنی اصلاحات در ادارۀ دافغانستان برشنا شرکت و ملکی و مسلکی سازی بخش تدارکات وزارت امور داخله مورد بررسی قرار گرفت. رئیسجمهور کشور در این خصوص هدایت داد تا زمان معین برای تکمیل روند اصلاحات از جانب ادارات مربوطه تشخیص گردد.
همچنان، کمیسیون تدارکات ملی طرح پیشنهادی اداره تدارکات ملی پیرامون تفویض صلاحیت بیشتر به آمرین اعطای وزارتها و ادارات تدارکاتی در ارتباط به برخی از موارد تعدیلات در قراردادها را مورد تصویب قرار داده و توصیه نمود که شیوههای انگیزشی در تفویض صلاحیتها به وزارتها و ادارات با در نظرداشت عملکرد و اجراآت آنها میتواند منحیث یک روش خوب برای آینده مورد استفاده قرار گیرد.
در این جلسه بر علاوه اعضای کمیسیون تدارکات ملی، مسوولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.