به گزارش افغان نیوز؛ دیدهبان حقوق بشر این اظهارات را در یک گزارش با عنوان «فاجعهای برای آینده قابل پیشبینی: بحران بهداشت و درمان افغانستان» امروز (دوشنبه، ۲۳ دلو) منتشر شد، مطرح کرده است.
بر اساس گزارش این نهاد، مردم افغانستان بهدلیل بحران صحی در این کشور بهطور فزایندهای در برابر سوءتغذیه شدید و سایر بیماریها آسیبپذیر شدهاند.
این دیدهبان گفته است که تصامیم اهداکنندهگان برای کاهش کمکهای بشردوستانه، دسترسی به مراقبتهای صحی را تضعیف، اقتصاد را بیثبات و ناامنی غذایی را بدتر کرده است.
در این گزارش آمده است که ممنوعیت آموزش و تحصیل برای زنان و دختران، اکثر راههای آموزش را برای کارمندان صحی زن در آینده بسته است و سبب خواهد شد که افغانستان در آینده با کمبود شدید این کارمندان مواجه شود.
این نهاد از فبروری ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۴ با مقامهای امدادرسان افغان و خارجی، کارمندان و افراد نیازمند به مراقبتهای صحی، در ۱۶ ولایت کشور مصاحبه کرده است.
این در حالی است که صندوق جمعیت سازمان ملل میگوید که بیشتر زنان باردار در مناطق دورافتاده افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند.
این صندوق در ایکس گفته است که در حال ساخت «خانههای صحی خانواده» در مناطق دورافتاده برای کمک به اطمینان از بارداری و زایمان ایمن است.
بر اساس خبرنامه، این صندوق میگوید که در مناطق دوردست افغانستان، در اکثر موارد زنان باردار در هنگام زایمان جان خود را از دست میدهند یا از عوارض حاملگی بهدلیل عدم دسترسی به خدمات صحی رنج میبرند.
بر اساس سروی این سازمان، حدود ۹.۵ میلیون نفر در افغانستان در مناطقی زندگی میکنند که به امکانات صحی دسترسی ندارند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارشش تاکید کرده است که در نشست پیشروی سازمان ملل متحد در دوحه، نمایندهگان ویژه کشورهای کلیدی و حکومتها باید با رهبران ا.ا گفتگو کنند تا محدودیتهایی را که مانع دسترسی مردم به مراقبتهای صحی میشود، از جمله ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان را لغو کنند.
در همین رابطه ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی چندی قبل در واکنش به گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را «دور از حقیقت» خوانده و رد کرده است.
مجاهد گفته است: «اینگونه راپورها یا به اساس نقل قول آن عده از افرادی تهیه میشود که از افغانستان فرار کرده و اکنون عوض جبهه نظامی، جبهه پروپاگند را علیه کشور خود کردهاند یا اینکه بعضی از افراد در بدنه یوناما از نام این نهاد سوءاستفاده میکنند و به اساس معلومات نادرست مصروف پروپاگند علیه افغانستان هستند».
دفتر هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ماههای می و جون سال جاری میلادی در کشور گفته که قتلهای فراقانونی کارمندان و نظامیان حکومت پیشین، محدودیت بر حقوق زنان، بازداشت خودسرانه خبرنگاران، مجازات بدنی و اعدام در ملاءعام از سوی امارت اسلامی همچنان ادامه دارد.
سخنگوی امارت اسلامی تصریح کرده است: «در اینگونه حالت مثبت، راپورهای منفی را پخشکردن به معنای کینهتوزی میباشد که باید متوقف شود».