رد ادعای بانک جهانی توسط مقام‌های ا.ا
به گزارش افغان نیوز؛ معاونت اقتصادی نوشته که پس از روی کارآمدن امارت اسلامی تولیدات ناخالص داخلی در افغانستان افزایش داشته است.
این معاونت در خبرنامه‌ای از بخشی این گزارش که گفته شده ممنوعیت کشت مواد مخدر سبب شد تا درآمدهای کشاورزان در افغانستان ۱.۳ میلیارد دالر کاهش یابد استقبال کرده و از جامعه جهانی خواسته که مسوولیت خود را در این عرصه ادا کند.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود نوشته است، چشم‌انداز اقتصادی افغانستان تاریک به نظر می‌رسد و تا سال آینده‌ی میلادی، خطر ضعیف بودن و رکود اقتصادی افغانستان درجای خود باقی خواهد ماند
در همین رابطه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ا.ا این گزارش را نادرست خوانده است.
او به رادیو تلویزیون ملی گفته است:
«این که اقتصاد افغانستان آینده تاریک دارد، این درست نیست، در گذشته تاریک بود که متاسفانه افغان‌ها تحت اشغال آمدند و مصروف جنگ بودند و فرصت نداشتند، اکنون که امنیت، ثبات و تعهد وجود دارد این نشان دهنده‌ی این است که آینده‌ی روشن در پیش رو داریم»
همچنان در گزارش بانک جهانی کاهش کمک‌های خارجی، وضعیت نامعلوم، کاهش سرمایه‌گذاری به علت بی‌نظمی و بی‌باوری، آسیب متضرر شدن سکتور زراعتی و ممنوعیت بر کشت کوکنار از علت‌های رکود اقتصادی افغانان گفته شده است.
بانک جهانی به نقل از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد (UNODC) نوشته است، عواید سالانه‌ی دهقان‌های افغان از کشت کوکنار ۱.۳ میلیارد دالر است که نزدیک به ۸ درصد عاید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.
همچنان این بانک، گفته است که در حال حاضر بی‌کاری در افغانستان افزایش یافته، قیمت‌ها بلند رفته و تقاضاها کاهش یافته و این همه نیازمندی به مواد خوارکی اولیه را از ۱۶ درصد به ۳۶ درصد افزایش داده است.
در گزارش این بانک آمده است که مشکلات اساسی در سکتور خصوصی و کاهش کمک و حمایت جهانی برای خدمات مهم، از نگرانی‌های دیگری است که جلو پیشرفت اقتصادی افغانستان را می‌گیرد.
اما؛ بانک جهانی با درنظرداشت همه‌ی این نگرانی‌ها گفته است، عواید حکومت سرپرست در سال ۲۰۲۳ میلادی ۹ درصد افزایش یافته و به ۲۱۰.۷ میلیارد افغانی رسیده است که ۱۰۸.۱ میلیارد آن از گمرکات و باقی مانده‌ی ۱۰۲.۶ میلیارد آن عواید داخلی است.
گزارش بانک جهانی، صادرات افغانستان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را تا حدی ثابت عنوان کرده، اما می‌گوید واردات این کشور بیشتر شده است.
این بانک گفته است، افغانستان در سال ۲۰۲۳ به ارزش ۷.۸ میلیارد دالر واردات داشت که نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد و در سال ۲۰۲۲ این مقدار ۶.۳ میلیارد دالر بوده است.
بر اساس این گزارش، رکود اقتصادی بی‌کاری و فقر را بیشتر از پیش افزایش خواهند داد و عدم مصونیت غذایی در بین مردم بیشتر خواهد شد.