مقام ا.ا: وجود اقتصاد مافیایی و جرمی از عوامل بیکاری در کشور بود
به گزارش افغان نیوز؛ عبدالمنان عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی امروز (سه‌شنبه، ۲ اسد) در نشست کنفرانس ملی گفت این نشست به منظور ازبین بردن معضل بیکاری برگزار شده است.
او هدف این نشست را مبارزه با بیکاری در سطح ملی و ایجاد همکاری قوی بین اداره‌های دولتی و بخش خصوصی عنوان کرد.
عمری افزود شماری از پروژه‌های اساسی در کشور زیر کار است که سبب فراهم شدن اشتغال برای تعداد زیادی از شهروندان شده است.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد که این وزارت به عنوان یک نهاد اشتغال‌زا به ایجاد بهترین فرصت‌های کاری در کشور متعهد بوده و خود را در این زمینه مسوول می‌داند.
او بیان داشت، به دلیل چندین دهه جنگ و اشغال در افغانستان، به‌شمول بخش کار، سیستم معیشتی و زیرساخت‌های کشور به‌شدت آسیب دیده است.
وی همچنان گفت، در حال حاضر بیش از یک میلیون تن در اداره‌های دولتی و شمار دیگر در بخش خصوصی مصروف کار هستند.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، روز گذشته به مدیران رسانه‌ها گفت که برای مقابله با بحران بیکاری در کشور، این وزارت تفاهم‌نامه‌هایی با موسسات داخلی و خارجی به امضاء رسانده است.
آقای عمری گفت که این تفاهم‌نامه‌ها به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری طراحی شده‌اند.
سرپرست وزارت کار تاکید کرد که ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی نیازمند زمان است و این برنامه‌ها نمی‌توانند به‌طور فوری اجرا شوند.
وی از شهروندان خواست که صبر و بردباری داشته باشند و اشاره کرد که کاهش نرخ بیکاری در کشور یک فرآیند تدریجی است و برای رسیدن به نتایج مطلوب، نیاز به زمان و تلاش مستمر دارد.
با توجه به وضعیت کنونی بیکاری در افغانستان، این برنامه‌ها و اقدامات می‌تواند به عنوان گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان کشور تلقی شود.
مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرا در کنفرانس ملی کار، پلان‌های ناکام رژیم‌های گذشته، جنگ‌های دوامدار، اشغال، نبود نیروی کار معیاری، وجود اقتصاد مافیایی و جرمی در گذشته، صادرات نامتوازن و عدم دست‌رسی تولیدات داخلی به مارکیت مناسب را از عوامل اصلی بیکاری موجود در کشور عنوان کرد.
معاون سیاسی رییس‌الوزار گفت، این بحران به‌عنوان میراث بد باقی مانده که امارت اسلامی توانست با تدبیر خوب با این بحران مبارزه کند.
وی از کشور‌های جهانی خواست تا برای کاهش فقر و بیکاری به محدودیت‌های غیرقانونی و ناعادلانه در برابر مردم افغانستان و مقام‌های امارت اسلامی پایان دهند.
معاون سیاسی رییس‌الوزرا تأکید کرد، با امارت اسلامی باید به عنوان یک عضو فعال جامعه جهانی دست مطمین همکاری داده شود.
در همین حال، ملا محمد حسن آخند، رییس‌الوزرای امارت اسلامی افغانستان در پیامی به کنفرانس ملی کار گفته است، ایجاد فرصت‌های کاری بهتر برای شهروندان و حل مشکلات آنان را از اولویت‌های امارت اسلامی عنوان کرد.
آخند در این پیام از سکتور خصوصی افغانستان خواسته است تا سرمایه‌گذاری های خود را در کشور گسترش داده و در کنار امارت اسلامی با فقر و بیکاری مبارزه کنند.
نورالحق انور، رییس عمومی اداره امور در کنفرانس ملی کار گفت، پس از حاکمیت امارت اسلامی، هماهنگی بی‌سابقه در اداره‌های دولتی به وجود آمده است.
وی افزود، تطبیق پروژه‌های اساسی و انکشافی در کشور از اولویت‌های امارت اسلامی است.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در این کنفرانس گفت، جهان در قبال مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان با امارت اسلامی نه تنها مسوولیت خود را ادا نکرده؛ بلکه بر سکتور بانکی و تسهیلات تاجران افغان محدودیت وضع کرده است.
آقای متقی تصریح کرد، اکنون معتادین صحت و دهاقین در کشور بدیل معیشت می‌خواهند و در این زمینه همکاری جامعه‌ی جهانی ضروری است.
هدایت‌الله بدری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در کنفرانس ملی کار گفت، در حال حاضر حدود ۴۰ هزار تن به صورت مستقیم و غیرمستقیم در معادن کشور مصروف کار هستند.
وی افزود، امارت اسلامی به استخراج قانونی و معیاری معادن کشور متعهد است.