به گزارش افغان نیوز؛ وزارت اقتصاد در مکتوبی که بهتازگی به دسترس رسانهها قرار گرفته از نهادهای کمکرسان خواسته است که شفافیت، توازن، رضایت مردم و قوانین امارت اسلامی را هنگام تطبیق پروژههایشان در نظر بگیرند.
عبدالطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد در این مکتوب گفته است: «ما از نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهادها میخواهیم که در تغییر پروژهها از بشردوستانه به انکشافی توجه داشته باشند و این پروژهها را در مناطق کمتر توسعهیافته اجرا کنند.»
همچنین در این مکتوب از کارمندان این نهادها خواسته شده است که جواز کار اخذ کنند.